جدل حول صفقة تمريض بمستشفى أكادير يضع الحكومة الحالية تحت مجهر المراقبة.

أثار منح صفقة بقيمة 2,4 مليار درهم خاصة بقطاع التمريض بمستشفى جامعي بأكادير جدلاً واسعاً، بعد أن تبين أن الشركة الفائزة لم تكن متخصصة في الخدمات التمريضية، رغم اشتراط دفتر التحملات توفر الشركة على خبرة مثبتة في هذا المجال.

وحسب ما أوردته تقارير إعلامية محلية، فقد نصت شروط الصفقة على أن تكون الشركة المتقدمة متمرسة في التمريض، وهو ما يخالف الواقع بالنسبة للشركة الفائزة التي تعمل أساساً في خدمات النظافة. ويشير بعض المراقبين إلى أن هذه المخالفة تطرح تساؤلات حول مدى دقة اللجنة المكلفة بفتح العروض وفحص ملفات المتنافسين.

ويضيف المصدر أن الشركة أدرجت نشاط التمريض في سجلاتها الرسمية بعد منح الصفقة، وهو ما يثير استفسارات حول مدى قانونية الملف المقدم والآليات المعتمدة لتقييم العروض.

هذا التطور جعل الحكومة الحالية، وعلى رأسها الحزب الذي يقودها، تحت مجهر المراقبة الإعلامية، في انتظار فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات ومعالجة أي خروقات محتملة، بما يضمن شفافية منح الصفقات العمومية.