إصلاح أنظمة التقاعد يدخل مرحلة التشخيص التقني تمهيدًا للحوار مع النقابات.

تستعد الحكومة لفتح جولة جديدة من النقاش مع المركزيات النقابية بخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك عبر اللجنة التقنية المكلفة بهذا الورش، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفادت مصادر نقابية مطلعة أن المصالح الحكومية بصدد إنجاز تشخيص تقني شامل لوضعية أنظمة التقاعد، في أفق عرضه على الشركاء الاجتماعيين ومناقشته داخل الإطار المؤسساتي المخصص لهذا الغرض، مؤكدة أن التوجه الحالي يسير نحو تنزيل الإصلاح خلال الولاية الحكومية الجارية.

وفي السياق ذاته، سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أكدت داخل البرلمان أن إصلاح التقاعد يظل من بين الأولويات الاستراتيجية للحكومة، رغم ما يكتسيه الملف من تعقيد وحساسية اجتماعية، معتبرة أن الهدف الأساسي يتمثل في إرساء منظومة تقاعدية مستدامة قادرة على الصمود لسنوات طويلة وخدمة الأجيال القادمة.

وأوضحت الوزيرة أن مقاربة الإصلاح تقوم على تحيين المعطيات المالية والديمغرافية المرتبطة بصناديق التقاعد الأربعة، مع برمجة اجتماعات تقنية خاصة بكل صندوق على حدة، في إطار من الشفافية وتبادل المعطيات الدقيقة.

وشددت على أن اعتماد الأرقام والمؤشرات المحينة يشكل مدخلًا أساسيا لبلورة حلول واقعية ومتوازنة، معتبرة أن أي تصور بديل أو مقترح إصلاحي يظل رهينًا بتوفر تشخيص مشترك ودقيق لوضعية هذه الصناديق، وهو ما تم الاتفاق عليه كخطوة أولى بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.