شطاري نيوز – هيئة التحرير
تعد وضعية عمال النظافة والحراسة في المؤسسات التعليمية من القضايا الاجتماعية والمهنية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندة الرقابية داخل قبة البرلمان، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة في ضمان سير المرفق التربوي في ظروف لائقة وآمنة.
وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، يسلط فيه الضوء على التحديات التي تواجه هذه الشريحة من الشغيلة التي تعمل تحت وصاية شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الوزارة.
وأوضح المستشار في مراسلته أن لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية، وعلى رأسها قطاع التعليم، إلى تفويض خدمات الحراسة والنظافة وصيانة الحدائق لشركات المناولة، جعل هؤلاء العمال والعاملات يشتغلون في قلب المرافق العمومية وبشكل مباشر مع المرتفقين، لكن تحت إشراف مقاولات خاصة مرتبطة بعقود مع الدولة. هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى صون كرامة هذه الفئة وضمان حقوقها الأساسية في ظل نظام الوساطة في التشغيل.
وتضمن السؤال البرلماني استفسارات دقيقة حول قاعدة البيانات الخاصة بهؤلاء الأجراء، حيث طالب المستشار بالكشف عن الأعداد الإجمالية للعمال والعاملات المرتبطين بعقود مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها. كما ركزت المساءلة على الجانب المادي والاجتماعي، من خلال الاستفسار عن مستويات الأجور المعتمدة، ومدى استفادة هؤلاء من التحفيزات المهنية ونظام الحماية الاجتماعية الذي يكفله القانون.
وفي ختام مراسلته، شدد المستشار خالد السطي على ضرورة توضيح الإجراءات والتدابير الرقابية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية لتتبع مدى التزام المقاولات المتعاقدة بالحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي دفاتر التحملات. وتأتي هذه الخطوة لتعيد الاعتبار لفئة غالبا ما تعاني في صمت، وللمطالبة بتفعيل آليات المراقبة لضمان عدم ضياع حقوق البسطاء الذين يسهرون على نظافة وأمن المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة.
