شطاري نيوز – هيئة التحرير
تشهد الأسواق المغربية خلال الآونة الأخيرة قفزة نوعية في أسعار الخضر والفواكه، مما فجر موجة من الاستياء والقلق لدى فئات واسعة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام ضغوط إضافية تنهك قدرتهم الشرائية. ولم يقتصر هذا التذمر على رواد الأسواق الشعبية والمساحات التجارية الكبرى، بل امتد ليشعل منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الاستنكار والتهكم، خاصة مع لجوء البعض إلى تبرير هذا الغلاء بتطورات جيوسياسية بعيدة، كالحرب في إيران، وهو ما اعتبره المستهلكون تبريراً غير منطقي لمنتجات تُزرع وتُحصد في التربة الوطنية، متسائلين بسخرية عما إذا كانت مواد أساسية كالطماطم والبطاطس والبصل قد أصبحت تُستورد من مناطق النزاع لتتأثر بمجريات الأحداث في الشرق الأوسط.
وفي مقابل هذا الغضب الشعبي، يفسر المهنيون والخبراء الوضع من زاوية مغايرة، حيث يربطون الارتفاع بعوامل داخلية محضة تتعلق بتقلبات المناخ وتكاليف النقل، وتعدد الوسطاء الذين يستنزفون هوامش الربح قبل وصول السلع إلى المستهلك النهائي. وفي هذا السياق، أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن المغرب يتمتع باكتفاء ذاتي وقدرة تصديرية واسعة، مما ينفي أي صلة مباشرة بين الأزمات الدولية الحالية وأسعار السوق المحلية، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة في الأحياء والأسواق التجارية “خيالية” ولا تعكس الأثمنة الحقيقية المعتمدة في أسواق الجملة، مرجعاً الخلل إلى قانون تحرير الأسعار وتحديات التصدير التي تؤثر على وفرة العرض المحلي.
من جانبها، دخلت الجمعيات الحقوقية المعنية بحماية المستهلك على خط الأزمة، حيث حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من الانسياق وراء تفسيرات واهية تبتعد عن جوهر المشكلة. وصرح علي شتور، رئيس الجمعية، بأن ربط الغلاء بالحرب في إيران يفتقر لأي أساس اقتصادي سليم، مشدداً على أن العلة الحقيقية تكمن في “تعدد الوسطاء وضعف آليات المراقبة”، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للمضاربات غير المشروعة. وأمام هذا الوضع، تعالت الأصوات الداعية للسلطات العمومية بضرورة التدخل الحازم لتشديد الرقابة على مسارات التوزيع، وضبط هوامش الربح، لضمان شفافية الأسعار وحماية جيوب المواطنين من استغلال يتخفى وراء أحداث دولية لا علاقة لها بالحقول المغربية.
