شطاري نيوز
أصدر المركز السينمائي المغربي بلاغاً موجهاً إلى شركات الإنتاج السينمائي، يهم اعتماد مسطرة جديدة للتحقق من تقييد عقد استغلال السيناريو المبرم مع صاحبه، وذلك أثناء دراسة ملفات طلب الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لإنتاج الأعمال السينمائية.
وأوضح البلاغ أن العمل بهذا الإجراء سيبدأ ابتداءً من الدورة الأولى لسنة 2026، حيث سيحرص المركز على مطابقة المعطيات الخاصة بصاحب السيناريو المصرح بها عبر المنصة الرقمية لدعم إنتاج الأعمال السينمائية الوطنية مع تلك المسجلة في السجل الوطني للسينما أو في السجل العمومي، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون رقم 70.17 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية.
كما سيشمل هذا التحقق التأكد من تقييد العقد الذي يربط شركة الإنتاج بصاحب السيناريو، بما يضمن احترام الإطار القانوني المنظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويعزز شفافية المساطر المرتبطة بالحصول على الدعم العمومي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع وتعزيز حكامة الدعم العمومي، إلى جانب حماية الحقوق الفكرية لأصحاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين متعاقدين مع شركات الإنتاج.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو ترسيخ مبادئ الشفافية واحترام حقوق المؤلف، خاصة فيما يتعلق بإثبات العلاقة التعاقدية بين كتاب السيناريو وشركات الإنتاج عند التقدم بطلبات الاستفادة من الدعم العمومي.
