تحقيقات مالية موسعة تلاحق شبهات تلاعب في صفقات عمومية بمليارات الدراهم.

شطاري نيوز:

باشرت المفتشية العامة للمالية تكثيف تحرياتها بخصوص عدد من الصفقات العمومية، عقب توصلها بسلسلة من الشكايات التي تتحدث عن خروقات محتملة في احترام المساطر القانونية المؤطرة للطلبيات العمومية، خاصة تلك المنصوص عليها في مرسوم الصفقات رقم 2.22.431.

وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الشكايات، الواردة من مقاولات متضررة وهيئات رقابية من ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، دفعت مفتشي المالية إلى إخضاع وثائق طلبات عروض ودفاتر تحملات تابعة لمؤسسات ومقاولات عمومية لتدقيق معمق، قصد تتبع مآل اعتمادات مالية ضخمة خُصصت لاقتناء تجهيزات وخدمات مختلفة.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن عمليات الافتحاص ركزت على شبهات مرتبطة بطريقة تأويل وتطبيق مقتضيات المادة 37 من مرسوم الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بإمكانية الاكتفاء بوثائق وصفية أو صور توضيحية بدل طلب عينات مادية من التجهيزات موضوع الصفقات، وهو ما اعتُبر مدخلاً للتلاعب وإفراغ المساطر من مضمونها التنافسي.

وكشفت المصادر أن بعض الجهات المكلفة بالمراقبة المالية داخل مؤسسات عمومية فرضت على المتنافسين تقديم صور وبيانات تقنية فقط، دون مطالبتهم بعينات، بدعوى غياب كفاءات قادرة على تقييمها، رغم أن النص القانوني يتيح الاستعانة بخبراء أو تشكيل لجان تقنية مختصة لتقييم الجودة، لاسيما في الإدارات التي تتوفر على أطر ذات تكوين علمي وتقني متقدم.

وأوضحت التحريات أن هذا النهج أدى في عدد من الحالات إلى تمرير صفقات دون التحقق من مطابقة التجهيزات لدفاتر الشروط الخاصة، ما تسبب في هدر مبالغ مالية مهمة من المال العام. كما رُصدت اختلالات مماثلة على مستوى الملفات التقنية والشهادات المرجعية، إلى جانب إعداد طلبات عروض تتضمن منتجات متنوعة يتم توفيرها من مزود واحد، بما يقيد المنافسة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض الصفقات شملت تزويد أكاديميات جهوية للتربية والتكوين بتجهيزات مدرسية وأثاث داخليات، إضافة إلى معدات معلوماتية، حيث جرى “تفصيل” الصفقات بطريقة فتحت المجال أمام مقاولات بعينها، وأقصت فاعلين مهنيين مهيكلين، مع تشجيع غير مباشر للقطاع غير المهيكل.

وفي السياق ذاته، توصلت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بعدد من الشكايات التي تتحدث عن استفادة شركات صغيرة وحديثة النشأة من صفقات كبيرة عبر آليات المناولة وتعدد الوسطاء، وهو ما انعكس سلبًا على جودة الإنجاز وأدى إلى تعطيل عدد من الأوراش العمومية.

وأكدت مصادر الجريدة أن تركيز هذه الشركات على معيار السعر فقط، دون مراعاة الجودة أو التخصص، ساهم في تراجع نشاط مقاولات وطنية متخصصة، وأضعف قدراتها التنافسية والتصديرية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق الإفريقية عبر شركات وطنية قوية ومؤهلة.

وتواصل المفتشية العامة للمالية، بتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، أبحاثها للكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بهذه الصفقات، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند الاقتضاء.