مكتب تنمية التعاون يباشر إعادة هيكلة مؤسساتية بعد اعتماد إطار قانوني جديد.

شطاري نيوز:

أعلن مكتب تنمية التعاون، خلال اجتماع لمجلس إدارته انعقد يوم الاثنين بالرباط، عن شروعه في تنفيذ عملية إعادة هيكلة مؤسساتية، بعد إنهاء العمل بالنظام المؤقت الذي ظل يؤطر نشاطه منذ سنة 1975.

ويأتي هذا التطور عقب استكمال إعداد الإطار القانوني الجديد للمكتب خلال شهر مارس 2025، وهو ما أتاح، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، الانتقال نحو تنظيم إداري محدث ينسجم مع التحولات التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وترأس الاجتماع لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم عرض ملامح الهيكلة الجديدة، التي تقوم على إحداث وحدات متخصصة، من بينها هياكل تُعنى بمواكبة التعاونيات وتعزيز التشغيل داخل القطاع.

وبالموازاة مع ذلك، تم تقديم مؤشرات رقمية حول تطور العمل التعاوني، إذ أفاد المكتب بأن التعاونيات ساهمت في إحداث أزيد من 24 ألف فرصة شغل خلال سنة 2025، بينما بلغ عدد التعاونيات المسجلة إلى غاية نهاية نونبر من السنة نفسها أكثر من 65 ألف تعاونية، تضم ما يقارب 790 ألف منخرط، من بينهم نسبة مهمة من النساء والشباب.

وفي كلمته بالمناسبة، أشار كاتب الدولة إلى دور القطاع التعاوني في دعم الإدماج الاقتصادي ومواجهة إشكاليات التشغيل، معتبرا أن تحديث أدوات التدبير والمواكبة يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز مردودية هذا القطاع.

كما أعلن مكتب تنمية التعاون عن إطلاق منظومة رقمية جديدة، تهدف إلى تحديث آليات العمل، وتشمل بنكًا للمشاريع التعاونية، ومنصة رقمية لتسويق منتجات التعاونيات، إلى جانب منصة للتكوين عن بعد موجهة للفاعلين في المجال.

وأوضح المكتب أن استراتيجيته للفترة 2026-2028 تركز على تعزيز الحكامة، وتحفيز التشغيل، ودعم الإدماج الاقتصادي، من خلال رقمنة مساطر إحداث التعاونيات واعتماد آليات لتتبع الأداء، في أفق تحسين الشفافية ونجاعة التدبير.

وعلى الصعيد المالي، أشار المكتب إلى تسجيل تحسن في تنفيذ الميزانية برسم سنة 2025، نتيجة اعتماد مقاربة قائمة على التخطيط والنتائج، انسجاما مع المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير المالية العمومية.

وأكد مكتب تنمية التعاون، في ختام الاجتماع، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه يرمي إلى تطوير قطاع تعاوني منظم وقادر على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في انسجام مع التوجهات الوطنية في مجال التشغيل والنمو الاقتصادي.