موريتانيا… ما وراء وساطة إسبانيا: مختبر الشرطة، تصفية الحسابات، وسيناريوهات الحكم القادمة

شطاري نيوز

تفيد معطيات صادرة عن مصادر قريبة من دوائر القرار أن الزيارة التي قام بها يعبد ولد سيدنا عالي، المستشار الأمني لدى الوزير الأول المختار ولد انجاي، إلى إسبانيا جاءت في سياق مهمة وساطة هدفها معالجة الخلاف المتصاعد مع الجنرال المتقاعد مسغارو ولد غويزي، وتم عقد اللقاء بين الرجلين في فندق كريستينا بمدينة لاس بالماس، وهو المكان الذي اعتاد الجنرال الإقامة فيه خلال زياراته لإسبانيا، وتشير المصادر إلى أن الوساطة لم تقتصر على الطرفين، إذ حضرها مسؤول كبير آخر شارك في جانب من النقاشات قبل أن يغادر لاحقًا إلى باريس، بينما عاد يعبد ولد سيدنا عالي إلى نواكشوط فور انتهاء مهمته لحضور احتفالات عيد الاستقلال.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عودة الجنرال إلى البلاد لم تكن محل خلاف في الأصل، فهو لا يخضع لأي منع قانوني، غير أن الوساطة استهدفت تنسيق حضوره لاحتفالات عيد الاستقلال وفق ترتيبات سياسية محددة، وتضمنت هذه الترتيبات تقديم اعتذار عن استقبال سابق لوزير محسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع التعهد بعدم تكرار أي خطوة قد تُفهم كرسالة سياسية معارضة، إضافة إلى التلويح بإمكانية إعادة فتح ملف مختبر الشرطة ومواصلة الإجراءات المتعلقة به إذا لم تتم الاستجابة لهذه الشروط.

ولا تستبعد المصادر أن يشمل هذا المسار لاحقًا شخصيات أخرى من بينها الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع الحالي حننه ولد سيدي، إلى جانب كل من يُنظر إليهم داخل السلطة باعتبارهم مصادر إزعاج أو منافسين محتملين لوزير الداخلية، الذي يجري تداول اسمه كأحد الخيارات المطروحة لما بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في حال عدم توجهه إلى مأمورية ثالثة. وتضيف المعطيات أن رفض ولد غويزي لهذه الشروط فتح الباب أمام نقاش واسع داخل الأوساط السياسية عن حملة استهداف إعلامي ومحاولات لربط اسمه بملفات فساد، من بينها ملف المختبر الذي يرى مقربون أنه يُستخدم في سياق تصفية حسابات سياسية أكثر من كونه تحريكًا قانونيًا عاديًا.

ويرى مراقبون مطّلعون أن هذه التطورات قد تكون جزءًا من تحول أوسع في سلوك السلطة الحالية، مرتبط بإعادة ترتيب مراكز النفوذ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وفي ظل غياب أي إعلان رسمي، ينحصر التحليل السياسي داخل النخبة في احتمالين لا ثالث لهما، أولهما توجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نحو مأمورية ثالثة، وثانيهما التحضير لبديل من داخل السلطة الحالية يُطرح ضمنه اسم وزير الداخلية كأحد الخيارات المحتملة، وبين هذه السيناريوهات يبقى المشهد السياسي محكومًا بحالة من القلق والترقب داخل دوائر القرار بشأن ملامح المرحلة القادمة.