شطاري نيوز
شهد البرلمان الإسباني، اليوم الخميس 11 دجنبر 2025، جلسة حاسمة بشأن ملف منح الجنسية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، فبدلاً من المصادقة النهائية على القانون، صوّت البرلمان بالأغلبية على إدراج النقطة الخاصة بمنح الجنسية للصحراويين المزدادين تحت الراية الإسبانية خلال فترة حكمها للصحراء ضمن جدول أعماله التشريعي، مع سحب الملف من المسار القضائي وإعادته إلى المؤسسة التشريعية لمزيد من التدارس والتعديل.
هذا القرار يعني عملياً أن المشروع سيعود إلى البرلمان ليخضع لمسار جديد من النقاشات القانونية والسياسية، وذلك من أجل إعادة صياغته وتكييفه قبل عرضه في صيغته النهائية للتصويت، ويأتي هذا الإجراء بهدف معالجة الجوانب القانونية الغامضة في النص وتفادي أي طعون مستقبلية، خصوصاً وأن الملف ظل لسنوات مطروحاً أمام القضاء الإسباني بسبب مطالبات عدد من الصحراويين باسترجاع جنسيتهم بناءً على وثائق صادرة خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء.
وينص المشروع—بعد إدراج النقطة الجديدة—على منح إمكانية استرجاع الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين وُلدوا تحت الإدارة الإسبانية للإقليم قبل 26 فبراير 1976، إضافة إلى تمتيع أبنائهم وأحفادهم بالحق نفسه عبر مسطرة مبسطة تعتمد على الوثائق الرسمية الصادرة آنذاك بالإقليم 53، الذي يشمل جهة العيون–الساقية الحمراء وجهة الداخلة–وادي الذهب، وتشمل هذه الوثائق البطاقة الصفراء، شهادات الميلاد، والحالة المدنية الصادرة عن مصالح الإدارة الإسبانية قبل إنهاء وجودها الاستعماري.
ويُتوقع أن يكون لهذا المسار التشريعي الجديد تأثير كبير على آلاف العائلات الصحراوية، سواء المقيمة في إسبانيا وأوروبا أو التي تسعى إلى استرجاع جنسيتها التاريخية، إذ من شأن القانون—في حال اعتماده النهائي—أن يمنح امتيازات قانونية وخدماتية واسعة للأبناء والأحفاد، ويعيد تثبيت الروابط التاريخية والقانونية التي كانت تربطهم بالدولة الإسبانية.
ويرى عدد من المحللين أن قرار البرلمان الإسباني إعادة الملف للمسار التشريعي يعكس توجهاً سياسياً جديداً لمعالجة الملفات التاريخية المرتبطة بالمستعمرات السابقة، بما يتماشى مع الرغبة في صياغة قانون محكم ومحصّن قانونياً يضمن حقوق المستفيدين ويجنب الحكومة أي إشكالات قانونية مستقبلية.
ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة سلسلة جلسات ومداولات داخل اللجان البرلمانية المتخصصة، قبل أن تُصدر وزارة العدل الإسبانية لاحقاً مشروع المراسيم التطبيقية التي ستحدد إجراءات تقديم الطلبات، الوثائق المطلوبة، وآجال المعالجة، في أفق إعادة طرح المشروع للتصويت والمصادقة النهائية.
