“بنعليلو يكشف عن خطة شمولية لتحويل النزاهة في القطاع الخاص إلى قوة اقتصادية محركة”

جريدة شطاري نيوز….

بنعليلو يكشف عن رؤية شمولية لمكافحة الفساد في القطاع الخاص ويؤكد على النزاهة كرافعة اقتصاد

ية

أعلن محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن إطلاق الهيئة لمبادرة شاملة تهدف إلى معالجة الفساد في القطاع الخاص، الذي اعتبره أحد أبرز العوائق أمام تعزيز الثقة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن تأثيره السلبي على التنافسية وسلامة السوق وروح المبادرة.

وجاء ذلك خلال مداخلته في مؤتمر الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي احتضنته دبي أيام 11 و12 و13 نونبر الجاري، حيث شدد بنعليلو على أن هذه الرؤية الجديدة تأتي في إطار تعزيز نزاهة الأعمال وتحقيق بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة.

وأكد المتحدث أن الفساد في القطاع الخاص يتجاوز الرشوة الموجهة للموظف العمومي، ليشكل منظومة متشابكة من الممارسات غير الأخلاقية، تشمل تضارب المصالح واستغلال النفوذ الاقتصادي والامتيازات غير المشروعة، إلى جانب الممارسات الاحتكارية التي تقوض المنافسة الحرة والمشروعة.

وشدد بنعليلو على ضرورة التعامل مع الفساد في القطاع الخاص بموضوعية وجرأة، بعيداً عن الطروحات النظرية المجردة، بالنظر لما يسببه من تأثير على إنتاجية المقاولات وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي على الناتج الداخلي الإجمالي للدول.

وأشار إلى أن إطلاق الاقتصاد الحقيقي يتطلب التحرر من ثقافة الامتيازات والعلاقات التبعية، والتخلص من الاعتقاد السائد لدى بعض الفاعلين بأن الرشوة وسيلة لتسريع المعاملات، مؤكداً أن النزاهة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل عنصر أساسي لتعزيز التنافسية الوطنية.

وأكد بنعليلو أن علاج الفساد في القطاع الخاص يحتاج إلى إعادة هندسة منظومتي الردع والتحفيز، وجعل الامتثال لقواعد النزاهة قيمة مضافة للمقاولات، لا عبئاً تنظيمياً، من خلال دمج النزاهة في صميم أنشطة المقاولة ومنع الشروط الممهدة للفساد قبل وقوعه.

وأوضح أن هذه الرؤية تعتمد على خمس ركائز أساسية، منها:

إطار معياري وطني للامتثال المقاولاتي مستوحى من المعايير الدولية، يراعي حجم المقاولة وكلفة الامتثال، ويتيح أدوات عملية لإدارة مخاطر الفساد وآليات آمنة للتبليغ.

تحويل النزاهة إلى ميزة تنافسية عبر منح شهادات “المقاولة النزيهة”، وتوفير نقاط أفضلية في التعاقد العمومي أو التمويلات البنكية، لتصبح النزاهة رأس مال غير مادي يعزز قيمة المقاولة.

الحكامة الوقائية والتقاطع المؤسساتي للكشف المبكر عن الفساد عبر التنسيق بين الهيئات الرقابية والمالية والضريبية، وأنظمة تبادل المعلومات لرصد المخاطر وإحالة الحالات المشبوهة بسرعة.

مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص عبر منصة وطنية دائمة تحدد الالتزامات المتبادلة، لجعل مكافحة الفساد شراكة اقتصادية قائمة على الالتزام والمسؤولية المشتركة.

ربط النزاهة بالشفافية المالية واسترداد الأموال المهربة من خلال تعزيز التتبع المالي ومراقبة سلاسل التوريد، بهدف تحويل القطاع الخاص إلى شريك في ترسيخ نظام مالي نزيه.

واختتم بنعليلو مداخلته بتأكيد أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل فلسفة إدارة الاقتصاد نحو “فلسفة النزاهة الاقتصادية”، حيث إن الدول التي استثمرت في الرأسمال المؤسسي للنزاهة حققت استدامة نجاحها الاقتصادي. ودعا إلى الانتقال من مقاربة محاربة الفساد إلى هندسة النزاهة، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من البنية الإنتاجية، تماماً كما أصبحت الرقمنة والاستدامة والحكامة مؤشرات حيوية لجودة الأداء الاقتصادي.