شطاري نيوز
أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكماً يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي الإقليمي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهمة التزوير في وثائق رسمية مرتبطة بنتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان، كما قضت المحكمة بتغريمه 2000 درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة المشتكي، ذ. إدريس الإدريسي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر دجنبر 2024، حين تقدّم الإدريسي، وهو عضو سابق بالمجلس العلمي لخنيفرة، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن شبهات تزوير طالت محاضر الامتحانات التي جرت بتاريخ 28 أكتوبر من السنة نفسها. وبعد استيفاء المساطر القانونية، تقدم المشتكي بشكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ليُفتح الملف رسمياً وتُعقد جلسات متعددة تم خلالها الاستماع إلى الشهود ودراسة الوثائق المدلى بها.
القضية حظيت باهتمام واسع من المتتبعين للشأن المحلي، بالنظر إلى حساسية المؤسسة المعنية ودورها في التأطير الديني، كما واكب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أطوار المحاكمة، من خلال حضور جلساتها ودعم مطالب كشف الحقيقة وضمان شروط العدالة.
