الجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان تدين أعمال العنف وتؤكد دعمها للحقوق المشروعة

شطاري نيوز 

أصدرت الجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان بياناً استنكارياً على خلفية الأحداث التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة بعدد من المدن المغربية، والتي تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق لممتلكات عمومية وخاصة، إلى جانب اعتداءات استهدفت مواطنين وأفراداً من الأجهزة الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم.

وأكدت الجمعية في بيانها رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات “الطائشة” التي لا تمت بصلة لروح النضال المشروع ولا لقيم حقوق الإنسان، معتبرة أنها تسيء للمطالب الاجتماعية العادلة التي يرفعها الشباب. وفي الوقت ذاته، شددت على المبدأ الدستوري المتعلق بحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم، في إطار القانون والضوابط التي تحفظ الأمن والاستقرار.

وحذرت الجمعية من استغلال بعض العناصر الخارجة عن القانون للتحركات السلمية وتحويلها إلى أعمال فوضى تهدد السلم العام، داعية إلى التأطير المسؤول للاحتجاجات بما يضمن استمرارها كوسيلة حضارية للتعبير عن الحقوق.

كما ناشدت الحكومة ضرورة الإصغاء إلى المطالب المشروعة للشباب والعمل على إيجاد حلول واقعية تستجيب لتطلعاتهم وتعزز جسور الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة. وفي المقابل، دعت الشباب المغربي إلى التحلي بالحكمة والعقلانية، والابتعاد عن الوقفات غير المؤطرة التي قد تنزلق نحو العنف والفوضى.

واختتمت الجمعية بيانها بتجديد ولائها للوطن ومؤسساته الدستورية، مؤكدة تمسكها الدائم بالمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، ومعلنة موقفها الثابت: “مع الحقوق المشروعة وضد الفوضى والتخريب”.