العيون: بين التلميع والتضليل.. بيان جمعية المستهلك بالعيون يثير غضب المواطنين حول وضع المستشفى الجهوي بن المهدي

شطاري نيوز 

أثار البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون، حول وضعية المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، موجة من الاستغراب في صفوف ساكنة الجهة والمتتبعين للشأن الصحي، خاصة بعد أن حاول تقديم صورة وردية عن خدمات المؤسسة الصحية، في وقت تعيش فيه هذه الأخيرة وضعا مترديا أفقد المواطنين الثقة فيها.

البيان الذي جاء كرد فعل على الدعوات المنتشرة لتنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت أمام المستشفى، على غرار الوقفة التي سبق تنظيمها أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير، اعتبر أن المستشفى الجهوي شهد “تطورا ملحوظا” على مستوى بنياته وخدماته الطبية، مبرزا ما وصفه بإنجازات في مجالات الجراحة والتشخيص، بل وذهب إلى حد التأكيد على غياب أي شكايات رسمية بخصوص تدني الخدمات الصحية.

غير أن الواقع الميداني، كما يعايشه المواطن يوميا، يكشف عكس ذلك تماما.

فمستشفى مولاي الحسن بن المهدي يعاني منذ سنوات من اختلالات بنيوية وهيكلية، بدءا من النقص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، مرورا بالضعف الواضح في التجهيزات الطبية، وصولا إلى الاكتظاظ المزمن الذي يضطر معه المرضى للانتظار ساعات طويلة قبل تلقي أبسط الفحوصات.

كما أن حالات كثيرة تم توثيقها إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد حجم المعاناة التي يعيشها المرتفقون، من سوء الاستقبال وتعثر المواعيد، إلى ضعف الرعاية في أقسام المستعجلات والإنعاش، وهو ما يفسر فقدان الثقة المتزايد في المستشفى الجهوي، واضطرار العديد من المرضى إلى اللجوء للمصحات الخاصة أو التنقل إلى مدن أخرى لتلقي العلاج، رغم الكلفة المالية والإرهاق النفسي.

أما بخصوص عدم توصل الجمعية بشكايات رسمية، فذلك لا ينفي حجم التذمر الذي يعبر عنه المواطنون بشكل شبه يومي عبر احتجاجات وتدوينات ومطالبات متكررة بتحسين الخدمات، إذ إن معاناة المرضى وأسرهم لم تعد خافية على أحد، كما أن زيارة وزير الصحة الأخيرة لم تكن للتنويه فقط، وإنما جاءت استجابة لمطالب بضرورة التدخل لإنقاذ مؤسسة تعيش وضعا هشا.

إن محاولة الجمعية تلميع صورة واقع يعرف الجميع هشاشته، لا تخدم المستهلك الذي يفترض أنها تدافع عنه، بل تساهم في تعميق فقدان الثقة، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى أصوات مدنية جادة تنقل معاناته وتدفع نحو إصلاح جذري يضمن له حقه الدستوري في الصحة.

وفي سياق متصل، يبرز مطلب ملح آخر لا يقل أهمية عن إصلاح القطاع العمومي، ويتمثل في ضرورة تشديد الرقابة على أسعار التطبيب داخل المصحة الخاصة الوحيدة بالعيون، التي باتت الوجهة شبه الإجبارية لعدد كبير من المرضى، غير أن شكايات متزايدة تفيد بارتفاع تكاليف العلاج بشكل مبالغ فيه، ما يفتح الباب أمام جشع هذه المؤسسة التي تسيطر على المجال الصحي الخاص بالمدينة، خاصة وأنها معروفة وطنياً، وهو ما يفرض تدخل الجهات الوصية لوضع حد للاحتكار وضمان عدالة في الولوج إلى العلاج.