زنا محارم وفضائح نسب.. معطيات جديدة تفجر ملف عين عودة

شطاري نيوز 

تتواصل تداعيات الفضيحة الأخلاقية التي هزت جماعة المنزه ضواحي عين عودة، بعد ظهور معطيات جديدة في قضية الأب الستيني المتابع رفقة ابنته بتهم ثقيلة مرتبطة بـ“زنا المحارم” والفساد. فقد كشفت نتائج الخبرة الجينية أن أربعة من أصل ستة أبناء، وُلدوا في ظروف مشبوهة، ينحدرون من صلب المتهم، ما يجعله في موقع الأب والجد في الوقت نفسه، ويتعلق الأمر بثلاث فتيات من بينهن الابنة الكبرى التي فجرت الملف، إضافة إلى ابن ذكر.

التحقيقات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أظهرت مؤشرات على وجود شخص آخر يُشتبه في كونه الوالد البيولوجي لطفلتين أخريين، بينما يواجه الأب أيضًا اتهامات باستغلال حفيداته اللواتي أثبتت الخبرة أنهن بناته في الأصل، رغم إنكاره المستمر لهذه التهم. مصادر مقربة من الملف أوضحت أن المتهم أقر بعلاقته المحرمة مع ابنته، غير أنه نفى اعتداءه الجنسي على حفيداته، في حين اعترفت الابنة بأنها ارتبطت سابقًا بعلاقات غير شرعية مع رجال آخرين، ما يجعل نسب بعض الأطفال محل جدل قضائي يستلزم المزيد من التحقيق.

القضية، المحالة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بأمر من النيابة العامة، تعود جذورها إلى سنوات مضت حين كان الأب يغتصب ابنته منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وهو ما أسفر عن إنجابها أول طفلة تبلغ اليوم عشرين سنة. هذه الأخيرة فجرت الملف بعدما تقدم شاب لخطبتها ليكتشف أنها لا تتوفر على أي وثيقة ثبوتية تسمح لها بالزواج، لتتقدم بشكاية ضد جدها وتتهم والدتها بدورها باستغلالها في الدعارة.

شهادة الأم، البالغة 39 سنة، زادت الملف تعقيدًا، إذ كشفت أن والدها كان قد أجبرها على زواج عرفي برجل من ضواحي واد زم دون عقد رسمي، لتجد نفسها ضحية استغلال مزدوج بينه وبين زوجها نتج عنه أربعة أطفال آخرين.

القضية ما تزال مفتوحة أمام القضاء، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات النهائية لتحديد المسؤوليات وإثبات النسب الحقيقي للأبناء الستة، الذين تحولوا إلى شاهد مأساوي على واحدة من أبشع المآسي الاجتماعية والأسرية في المغرب.