الفقيه بنصالح.. أول حكم بديل يحول عقوبة حبسية إلى 1095 ساعة من العمل للمنفعة العامة

شطاري نيوز

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح، حدثاً قضائياً لافتاً، بعدما أصدرت هيئة الحكم قراراً يقضي باستبدال عقوبة سنة حبسا نافذاً كانت مقررة في حق شخص متابع بتهمة السرقة، بعقوبة بديلة تتمثل في 1095 ساعة من العمل للمنفعة العامة.

خطوة في إطار العدالة الإصلاحية

ويأتي هذا الحكم في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الجاري، ويُعد من أبرز المستجدات التشريعية في المغرب. ويهدف هذا القانون إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية القصيرة، واستبدالها بآليات إصلاحية أكثر نجاعة، من بينها العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية.

خلفية الحكم

المعني بالأمر كان متابعاً بتهمة السرقة، وهي جنحة يعاقب عليها عادة بالحبس، غير أن المحكمة فضلت اعتماد خيار إصلاحي بديل، مبرزة أن هذا التوجه لا يكتفي بتحقيق الردع، بل يسعى إلى إدماج الجاني في المجتمع من خلال إلزامه بأداء عمل يخدم الصالح العام.

وبحسب منطوق الحكم، فإن ساعات العمل المحكوم بها سيتم توزيعها وفق برنامج محدد يراعي طبيعة المخالف، مع ضمان إشراف الجهات المختصة على تتبع التنفيذ.

أهمية العقوبات البديلة

يرى مهتمون بالشأن القضائي أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في فلسفة العقاب بالمغرب، حيث تسعى الدولة إلى معالجة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، التي تعاني من ضغوط متزايدة، إلى جانب تعزيز فرص إعادة الإدماج وتقليل نسب العود إلى الجريمة.

كما أن العمل للمنفعة العامة يمكّن المحكومين من الحفاظ على روابطهم الأسرية والاجتماعية، دون أن ينقطعوا عن محيطهم الطبيعي، وهو ما يُعتبر دعامة أساسية لسياسة جنائية أكثر إنصافاً وإنسانية.

ردود فعل أولية

الحكم لقي اهتماماً واسعاً من طرف متتبعين محليين ووطنيين، حيث اعتبره البعض خطوة عملية لترجمة الإصلاحات القانونية إلى واقع ملموس، فيما دعا آخرون إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة لتنفيذ هذه العقوبات، وضمان عدم تحولها إلى مجرد إجراء صوري.

نحو تعميم التجربة

من المرتقب أن تتكرر مثل هذه الأحكام في مختلف محاكم المملكة، خاصة في قضايا الجنح البسيطة، بما يسهم في إرساء ثقافة قانونية جديدة تراعي حقوق الضحايا والمجتمع، وفي الوقت ذاته تمنح فرصة ثانية للمتابعين لإعادة بناء حياتهم بعيداً عن وصمة السجن.