وزارة الداخلية تفتح ملفات ثقيلة حول صفقات عمومية مشبوهة

شطاري نيوز 

تشهد وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة دينامية غير مسبوقة، بعدما أعطت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، الضوء الأخضر لفتح ملفات حساسة مرتبطة بالصفقات العمومية والأقسام التقنية بعدد من العمالات والولايات.

مصادر مطلعة أكدت أن هذه التحقيقات لم تأتِ اعتباطاً، بل انطلقت بناءً على تقارير دقيقة رفعتها أطر داخل الوزارة، رفضت الانخراط في أي محاباة أو خضوع لإغراءات، وهو ما ساهم في كشف ممارسات اعتُبرت مناقضة لتوجيهات وزير الداخلية الداعية إلى الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ووفق نفس المعطيات، فقد تم الاستماع إلى موظف بارز بقسم الصفقات في إحدى عمالات جهة الرباط – سلا – القنيطرة، يشتبه في تورطه بمنح امتيازات غير قانونية لمقاولين. كما شمل التحقيق مهندسا ظل لسنوات يتحكم في القسم التقني، وتحدثت تقارير عن طلبه عمولات مقابل تمرير مشاريع عمومية.

المعطيات المتوفرة تشير أيضاً إلى أن مسؤولين آخرين يوجدون في دائرة الشبهة، من بينهم رئيس قسم في عمالة مجاورة وُصفت معاملاته تجاه بعض المقاولين بالابتزازية. الملف، المدعم بأدلة وشهادات، وصل إلى المسؤولين المركزيين بعد بروز معطيات تفيد بوجود اختلالات في تدبير صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تم توزيعها بشكل اعتُبر مشبوهاً.

كما تحدثت مصادر عن شبكة متشعبة تحكمت في صفقات حساسة، واستفادت من استغلال المقالع، تورط فيها برلماني حديث العهد بالمؤسسة التشريعية، حصل على مقعده عبر انتخابات جزئية، وظل – بدعم من شخصية نافذة بالعمالة – يوزع الامتيازات على مقربين منه في أفق تعزيز نفوذه السياسي والإداري.

الأكثر إثارة للجدل، تضيف نفس المصادر، أن عدداً من المقاولات المحسوبة على هذه الشبكة ظلت تفوز بحصة الأسد من الصفقات، بفضل تلاعبات بعض الموظفين الذين لجؤوا إلى إقصاء منافسين عبر إخفاء وثائق من ملفاتهم، في ممارسات تم رصدها خصوصاً بعمالة سلا. وهو ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق داخلي لا تزال نتائجه الرسمية في انتظار الإعلان عنها.