القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري سابق بتهمة الانتماء إلى شبكة إرهابية

شطاري نيوز

أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري سابق كان يعمل في سفارة الجزائر بفرنسا، للاشتباه في تورطه في قضية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري المعروف أمير بوخرص، الشهير بلقب “أمير دي زد”، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة السياسية والإعلامية الفرنسية والجزائرية.

ووفقًا للتحقيقات الجارية، يُشتبه في انتماء الدبلوماسي المعني إلى شبكة “إرهابية وعصابة إجرامية”، يُعتقد أنها كانت وراء عملية الاختطاف التي وقعت بتاريخ 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن الفرنسية، قبل أن يتم الإفراج عن بوخرص في 1 مايو من الشهر نفسه، دون أن يتم تقديم تفاصيل واضحة حول ملابسات إطلاق سراحه.

في المقابل، كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحق أمير بوخرص، تتهمه فيها بالاحتيال والمساس بأمن الدولة وارتكاب أفعال “إرهابية”، حسب التصنيف الجزائري، إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه، معتبرًا أن الطلبات لا تستوفي المعايير القانونية لتسليم المطلوبين، في ظل مخاوف تتعلق بحرية التعبير وظروف المحاكمة في الجزائر.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على العلاقات القضائية والسياسية الحساسة بين باريس والجزائر، كما تثير تساؤلات حول توظيف الوسائل الدبلوماسية والأمنية خارج الأطر القانونية، في ظل تصاعد استهداف المعارضين المقيمين في أوروبا.

ولا تزال التحقيقات مستمرة من قبل السلطات الفرنسية، في وقت لم تصدر فيه الحكومة الجزائرية أي تعليق رسمي على مذكرة التوقيف التي طالت أحد دبلوماسييها السابقين.