🔴 غضب واسع في كلميم وادنون بعد تخصيص أكثر من مليار سنتيم لنفقات الإطعام والاستقبال والهدايا

شطاري نيوز

وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها جهة كلميم وادنون، أثير جدل واسع وردود فعل مستنكرة عقب الكشف عن تخصيص مجلس الجهة لغلاف مالي كبير ضمن ميزانية التسيير لسنة 2024، بلغ حوالي 10.505.164 درهم (أي ما يفوق مليار سنتيم)، موجه إلى مصاريف الإطعام، الاستقبال، العتاد والهدايا.

هذا الرقم، الذي تم تداوله بناءً على وثائق ميزانية مسرّبة، خلّف موجة انتقادات حادة من أوساط حقوقية ومدنية وإعلامية، اعتبرت الخطوة “تبذيراً غير مبرر للمال العام”، خاصة في جهة تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر والبطالة والهشاشة، وتعرف اختلالات عميقة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

عدد من الفاعلين وصفوا رصد هذا المبلغ بـ”الفضيحة السياسية والإدارية”، مشددين على أن إنفاق أكثر من مليار سنتيم على ما سموه “رفاه إداري”، في ظل واقع اجتماعي هش، يمثل استخفافًا بمعاناة المواطنين وغيابًا لحس المسؤولية والعدالة المجالية.

وتساءل متتبعون عن المعايير التي جرى اعتمادها لتحديد هذا الغلاف المالي، ودرجة الشفافية في تدبير الصفقات والخدمات المرتبطة به، في غياب أي شروحات رسمية أو مذكرات تفسيرية موجهة للرأي العام المحلي.

في السياق ذاته، أصدرت فعاليات حقوقية ومدنية بيانات طالبت فيها بـ:

• فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة لكشف تفاصيل هذه النفقات.
• ضمان الولوج الحر إلى المعطيات المالية ونشر تقارير التدبير الإداري والمالي بشكل شفاف.
• 

وتخوف كثيرون من أن ينضاف هذا الملف إلى سلسلة قضايا الإفلات من المساءلة، في ظل ضعف الرقابة الشعبية والمؤسساتية على المجالس الجهوية. كما حذّروا من تحوّل المجالس المنتخبة إلى فضاءات للبذخ المؤسساتي وتغذية الولاءات السياسية، بدل التركيز على التنمية وتحقيق انتظارات السكان.

في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول كيفية صرف هذه الاعتمادات، تبقى الشفافية والمحاسبة مطلبًا رئيسيًا لدى المواطنين، الذين يترقبون مشاريع تنموية ملموسة بدل حفلات استقبال وبنود نفقات يعتبرها كثيرون شكلًا من أشكال الريع الإداري.