شوارع المغرب تحت رحمة التروتينيت.. غياب التأمين يفاقم المخاطر”

تحرير : عثمان بنحمادي 

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لتقنين استخدام الدراجات الكهربائية أو ما يُعرف بـ«التروتينيت» في المغرب، يظل هذا المسار التشريعي منقوصاً، إذ لم يكتمل بعد. فرغم المصادقة على مشروع المرسوم الخاص بتنظيم هذه المركبات، ما زال موضوع التأمين غائباً عن النقاش الرسمي، وهو عنصر أساسي في حماية مستعملي هذه الوسيلة.

اليوم، يجوب آلاف الشباب والمراهقين الشوارع بهذه الدراجات دون أي وضوح قانوني يضمن حقوقهم في حالة وقوع حوادث. في المقابل، بدأت بعض الدول بفرض التأمين الإجباري على هذه الفئة من المركبات، بينما تظل شركات التأمين في المغرب مترددة، تراقب المستجدات الحكومية دون تحرك فعلي.

من جانبها، أطلقت الهيئات المدنية ناقوس الخطر، حيث عبر مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، عن استغرابه من الغموض الذي يلف الموقف الرسمي، مؤكداً أن ضمان سلامة المواطنين يقتضي إطاراً قانونياً واضحاً وشاملاً، يحدد السن المسموح به، شروط التأمين، وكذا إنشاء مسارات خاصة بهذه المركبات، حفاظاً على النظام والسلامة في الفضاء العمومي.