رئيس جماعة الطنطان في دائرة الاتهام

شطاري نيوز

في إطار تسليط الضوء على المشاكل التي تعاني منها ساكنة إقليم طنطان، والتي أصبحت حديث الجميع، سواء اهل المنطقة أو الزوار الوافدين على مدينة العبور خلال مشاركتهم او زيارتهم لموكار الطنطان، قام موقع شطاري نيوز وموقع العيون الان، بربط الاتصال برئيس جماعة الطنطان، من اجل تسجيل روبورطاج مصور للاجابة عن اسئلة الشارع والساكنة المتعطشة للتنمية والتغيير في مدينة الطنطان، و ذالك في إطار العمل الصحفي المهني، حيث رحب رئيس المجلس الجماعي في بداية الأمر بالفكرة، وضرب لنا موعد تم الاتفاق عليه، فيما قام فريق العمل بأخذ مجموعة من التصريحات المصورة لفاعلين بالمنطقة، والتي نحمل من خلالها جملة من التساؤلات الى رئيس جماعة الطنطان، في إطار الرأي و الرأي الآخر، وفي نظرنا كانت كل الاسئلة منطقية وليس فيها اي تجاوز يذكر، حيث كانت جميعها تصب في مصلحة المواطن الطنطاني، وبإقتراب ساعة وزمان الموعد، كان لرئيس المجلس رأي اخر، بعنوان التهرب و المراوغة، خوفا من المواجهة، فيما قرر فريق العمل المكوث في مدينة العبور والكرم، يومان اضافيان على أمل استجابة الرئيس للقاء، ليتأكد لنا أنه كان يوهمنا بأنه شخص ديمقراطي لا مشكلة له في لقاء وسائل الإعلام، إلا أنه العكس، فالهدف من هذا اللقاء هو توضيح بعض الاوراق المختلطة والتي وجدنا من خلال بحثنا ان هناك علاقة له بها، والمتعلقة بإنجازاته في مدينة الطنطان، فهناك الكثير من المشاكل التي يتخبط فيها مجلس جماعة الطنطان، فهناك من التجاوزات ماليس بالقليل، لا على مستوى التسيير، ولا على مستوى الصفقات العمومية المشبوهة التي تدور رحاها بمجلس جماعة الطنطان، وهو ماجعلنا نطلب اللقاء لاعطائه فرصة توضيح المسألة، والرد بكل شفافية ووضوح عن مايروج تحت الطاولة ووراء الستار، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تورطه في صفقة بيع سياج الجماعة المستبدل، حيث منحه رئيس الجماعة لاحد الجمعيات الموالية للتصرف فيه، والتي بدورها نقلته من المكان وقامت ببيعه لاحد اصحاب الخوردة بمدينة الطنطان، هذا وقد ابلغ احد الفاعلين الجمعويين بعملية نقل السياج في شاحنة متوجهة لمدن الداخل، من اجل اعادة تكريره، وعند علمها بالخبر توجهت السلطات المعنية للمكان المبلغ عنه، فتحققوا من الخبر وتم توقيف صاحب الخوردة وسائق الشاحنة والتحقيق من الامر، فأخبرهم برئيس الجمعية الذي اشترى منه السياج، وعند احضار هذا الأخير اخبرهم بأن رئيس الجماعة هو من وهبه السياج، ليتم التحقق من الامر مع الرئيس الذي بدوره أكد أنه وهب الجمعية السياج، وفي إطار توسيع البحث طلب منه الادلاء بإثبات اقواله وجد نفسه في ورطة يصعب التخلص منها، مستنسيا ان قانون الجماعات يمنع الهبة من هذه الاخيرة، وأي تصرف في ممتلكاتها يخضع لمسطرة خاصة، لابد من اللجوء لها وإستفائها، وهذا مالم يفعله صاحبنا، مما يؤكد عشوائية قراراته وتصرفاته وعدم مشروعيتها، ولا يزال موضوع السياج يدخل رئيس الجماعة دائرة الاتهام، حيث تم استدعائه في الايام القليلة السابقة لتعميق البحث والوقوف على حيثيات هذا الموضوع.

وفي نفس السياق، يعاني المجلس من سوء تدبير الموارد المالية، التي تستنزف خزينته وتسبب له عجزا ماليا، فحسب معلوماتنا هناك الحديث عن وجود حوالي 334 ميائم رصد لهم ميزانية تبلغ حوالي 760 مليون سنتيم، وبالمقابل نجد مشاكل جمة متعلقة بضعف خدمات النظافة رغم حصول الجماعة على دعم مشروع آليات النظافة من وكالة الجنوب بلغ مليار سنتيم، كما يشتكي المواطن الطنطاني من قلة الاشخاص في مصلحة المصادقة على الوثائق، وتخصيص حوالي 300 مليون سنتيم للمحروقات، كما ان الرئيس الكريم المضياف لم ينسى ضيوفه الوهميين الكرام حيث خصص حوالي 48 مليون سنتيم للاستقبال، اي الايواء والمأكل، رغم عدم ثبوت وجود اي وفد رسمي تم استقباله بإسم الجماعة، وغيرها من الخروقات التي يسيل الميداد الكثير في سردها والتحدث عنها.

اما عند الحديث عن التوافقات الهادفة للمجالس المنتخبة بالاقليم، والتي تصب كلها في مصلحة المواطن الطنطاني، فمن بين المشاكل التي تعطل مسار التنمية بالاقليم، سجل من بداية الولاية الحالية غياب الانسجام والتوافق بين اعضاء مجلس جماعة الطنطان، وبين المجلس الإقليمي ومجلس جماعة طانطان، نظرا للتوافقات الهجينة بين أعضاء كلي المكتبين، مما يسهم في تضييع الفرص للنهوض تنمويا بالإقليم.

 كما يجب النظر في مسألة تعيينات رجال السلطة وعلى رأسهم المسؤول الأول في الاقليم، لكي يتم ربط المحاسبة بالمسؤولية، ومعرفة مكامن الخلل، لفسح المجال أمام المسؤولين للاشتغال وفق جدول اعمال يضعه نصب عينيه، بدل تكليفات لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تعمل على عرقلة عجلة التنمية.

فطلب لقاء رئيس جماعة الطنطان، جاء بعد التصريح الذي خرج به المستشار الملكي محمد فاضل بنعيش، حيث ذكر فيه “أن مؤسسة المگار ليست مسؤولة عن تنمية الاقليم، وان المسؤول عن تهميش مدينة الطنطان هم ابنائه”، وبهذا يكون مدير مؤسسة المگار قد وضع النقاط على الحروف بتحديد مسؤول رئيسي عن تهميش اقليم الطنطان، ومفندا بذلك كل الإدعاءات التي كانت تشير الى مدير مؤسسة المگار بأصابع الاتهام بالقول أن المؤسسة هي المسؤولة عن تنمية الاقليم، حيث فسر متابعون خرجت بنعيش على انها إلتقط الإشارة مما دفعه الى الخروج بتصريح أمام وسائل الإعلام لوضع الامور في مسارها الصحيح، على حد قوله.

فقد أبان المغرب خلال العشرية الأخيرة، من خلال شتى الأوراش التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله إنطلاقتها، على جدية السعي نحو تحقيق التنمية بمفهومها الشامل الموسع، الذي لا يقبل التجزئة، وأضحى كغيره من دول منطقة الشمال الأفريقي مطالب بأن يجعل منها أحد أولى أولياته، ولعلنا لن نجانب الحقيقة إذا قلنا إن مسألة إعداد التراب والتهئية العمرانية للمدن تعتبر المدخل الهام، بل الأرضية المثلى لاحتضان جهود التنمية والدفع بها نحو التقدم.

فالمواطن الطنطاني لا يحتاج للثقافة وحدها في الاقليم فإحيائها يخص مجتمع البيظان قاطبة، وبعيداً عن الإشعاع التراثي الخارجي للمدينة الذي يتمثل في موگار الطنطان، فيرى سكان مدينة الطنطان أن هذه الاخيرة لم تقطع بعد أشواطاً كبيرةً في التنمية، ومازالت لا تُلبي تطلعاتهم وحاجياتهم، ويكاد يتفق عدد كبير من الفاعلين الجمعويين والسياسيين الذين اخذنا تصريحات منهم أن مدينة العبور لازالت تحتاج إلى إقلاع تنموي، كما يجزم البعض أن من يعرقل مسار هذه التنمية هو ابنائها، الذين تواطؤ على الفساد ولهم مصلحة في ذلك، ويتعلق الأمر بمنتخبين وفاعليين سياسيين ومقاوليين، وتجدر الإشارة أنه تم مؤخرا تخصيص ميزانية كبيرة للتهيئة الحضرية لمدينة الطنطان، من اجل تحريك عجلة التنمية بالاقليم، وعيا بأهميته وموقعه الاستراتيجي، الا أن الحديث عن هذه الميزانية اصبح يطفوا على السطح خصوصا بعد تداول هذه المعلومة بالموازاة مع تصريح رئيس مؤسسة المگار.

فهذه التنمية التي كثر حولها اللغط وتنوعت فيها الدعايات، يبدو أنها غير نمطية أو ذات شكل واحد عام وشامل صالح لكل زمان ومكان، إذ من غير المقبول منهجياً ولا عملياً اعتبار أسلوب تنموي سلكته جهة معينة، نموذجاً مرجعياً يمكن لإقليم آخر تطبيقه، لما قد يتضمنه ذلك من تحطيم للخصوصيات واختزال للثقافات المحلية، فليس للتنمية سيرورة كونية وحيدة الاتجاه.

فدينامية الإصلاح تسارعت في كل الاقاليم بعد إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، بإستثناء اقليم الطنطان، فأين يكمن الخلل ؟ 

فحسب ماصرح به احد اعضاء جماعة الطنطان في دورة يوليوز الإستثنائية، انه تم المصادقة على مشروع التهيئة الحضرية لمدينة العبور والتي رصد لها مبلغ 28 مليار سنتيم، والتي سيتم تنزيلها برسم سنة 2024/2025 على حد قوله، حيث ستشمل تهيئة الاحياء ناقصة التجهيز، بناء محطة طريقة جديدة، إعادة تهيئة المسبح البلدي، واعادة تهيئة القاعة الرياضية، واحداث ملاعب قرب وغيرها، فهذه فرصة حقيقة لمجلس جماعة الطنطان، ولرئيسه من اجل اثبات صدق نواياهم وغيرتهم على الاقليم، الذي تم التصريح علنا بأن المسؤول عن عرقلة مسار التنمية به هم أبناه، ونتحدث هنا عن جميع الفاعليين السياسيين، ونخص بالذكر المجالس المنتخبة، فنتمنى يا رئيس جماعة الطنطان التي يعاني سكانها في صمت، ان يتم في هذه المشاريع ربط المسؤولية بالمحاسبة، والوقوف على مدى مطابقة الواقع لدفتر التحملات، لان المواطن الطنطاني يطالب بالجودة في العمل وليس مشاريع (زوز الملامة وخلي منين توكل وشوي يندار فالجيب).

وعليه، فيجب تظافر جهود جميع المكونات الطنطانية، سواء كانو فاعلين سياسيين، جمعويين، حقوقيين، صحفيين، مثقفين او غيرهم، الغيورين على مدينة الطنطان، وفسح المجال أمامهم من قبل المجالس المنتخبة في إطار عمل تشاركي، ووضع خطة عمل شاملة لحاجيات الإقليم أولا، وتحديد الاولويات، والشروع في تنزيلها على أرض الواقع، والسعي من أجل تحقيق العدالة المجالية، وذلك من خلال استحضار الجدية والثقة والتفاني في العمل التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه، معتبرا أن هذه المفردات هي العوامل التي تغرس بذور التنمية في أي مجتمع.

وبين هذا وذاك يراهن سكان مدينة العبور على ابنائها الابرار، لتنميتها والنهوض بالوضعية الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية وجلب الاستثمار، من مجالس منتخبة وأعيان ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين وجمعويين أخيار، وكل من له غيرة عليها صغار وكبار.