شطاري نيوز:
واصل مقترح قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية تقدمه داخل المسار التشريعي، بعدما نشر البرلمان الإسباني، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، في جريدته الرسمية تقرير لجنة الصياغة الخاص بالمشروع، تمهيداً لإحالته على لجنة العدل قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وحظي التقرير بموافقة أغلبية أعضاء لجنة الصياغة، في مقابل معارضة الحزب الشعبي وحزب “فوكس”، وامتناع ممثل حزب “جونتس من أجل كتالونيا”، مع الإبقاء على إمكانية إدخال تعديلات إضافية خلال مناقشات لجنة العدل، خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية والصياغة النهائية.
ويقترح المشروع اعتبار الأشخاص المولودين في الصحراء قبل 11 غشت 1977، خلال فترة الإدارة الإسبانية، مستوفين لشرط “الظروف الاستثنائية” المنصوص عليه في القانون المدني الإسباني، بما يتيح لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق التجنيس، حتى في حال عدم توفرهم على إقامة قانونية بإسبانيا. كما يمنح أبناءهم من الدرجة الأولى حق اختيار الجنسية الإسبانية خلال أجل خمس سنوات من تاريخ حصول أحد الوالدين عليها.
ويتضمن المقترح تحديد قائمة الوثائق المقبولة لإثبات الاستفادة من هذا الإجراء، من بينها بطاقات الهوية الإسبانية السابقة، وشهادات الميلاد، والوثائق الإدارية الإسبانية، وشهادات الدراسة، ووثائق التقاعد، ورخص السياقة، وشهادات العلاج، إضافة إلى أي وثيقة رسمية تثبت الولادة في الصحراء قبل التاريخ المحدد، مع اشتراط المصادقة على الوثائق الأجنبية وإرفاقها بترجمة رسمية إلى اللغة الإسبانية.
كما ينص المشروع على إعفاء طلبات الحصول على الجنسية من الرسوم، مع منح أجل ثلاث سنوات لتقديم الملفات ابتداءً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، قابلة للتمديد لسنة إضافية بقرار من وزارة العدل الإسبانية. وستتولى المديرية العامة للأمن القانوني والتوثيق دراسة الطلبات بعد استشارة وزارتي الداخلية ورئاسة الحكومة، على أن يصدر القرار في أجل أقصاه 12 شهراً، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً للطلب.
ويتضمن النص أيضاً إحداث منصة إلكترونية لتدبير طلبات الجنسية، مع تمكين الأشخاص الذين سبق لهم تقديم طلبات وفق المساطر العادية من تحويل ملفاتهم إلى المسطرة الجديدة إذا لم يصدر بشأنها قرار نهائي. كما يقترح تعديل المادة 22 من القانون المدني الإسباني لإدراج الصحراويين ضمن الفئات التي يكفيها سنتان من الإقامة القانونية للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، على غرار فئات أخرى تربطها بإسبانيا علاقات تاريخية وثقافية.
