شطاري نيوز:
دخل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وإنهاء فترة الفراغ المؤسساتي التي عرفها المجلس خلال الأشهر الماضية.
وجاء تفعيل هذا الإطار القانوني بعد استكمال مختلف المساطر التشريعية والدستورية، ليكرس المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، تضطلع بمهام تنظيم المهنة وتأطيرها، إلى جانب الإشراف على شؤون الصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية.
ويمنح القانون الجديد المجلس اختصاصات واسعة، من أبرزها السهر على حماية الحق في إعلام حر ومستقل ومسؤول، وتعزيز أخلاقيات المهنة، وترسيخ مبادئ التنظيم الذاتي، بما يضمن تطوير الممارسة الصحافية في انسجام مع المنظومة القانونية الوطنية.
كما أوكل للمجلس مهام منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية، وتدبير السجل الرسمي للصحافيين والناشرين، والقيام بأدوار الوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية، إضافة إلى النظر في الملفات التأديبية وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الإعلام.
وعلى المستوى التنظيمي، يتولى المجلس إعداد نظامه الداخلي ووضع الأطر التنظيمية للممارسة المهنية، واقتراح برامج لتأهيل القطاع وتطويره، وإنجاز الدراسات والأبحاث المتخصصة، فضلاً عن الإشراف على برامج التكوين المستمر وتعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وينص القانون كذلك على إعداد رئيس المجلس لتقرير سنوي يتناول واقع أخلاقيات مهنة الصحافة، ومستوى حرية التعبير، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين وقطاع الإعلام، مع إمكانية إصدار تقارير موضوعاتية متخصصة تُرفع إلى رئيس الحكومة وتُنشر للعموم، بما يسهم في تتبع تطور المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز الحكامة داخل القطاع.
