شطاري نيوز:
كشفت تحقيقات أمنية بإسبانيا عن تفكيك شبكة متورطة في إعادة بيع قوارب ومحركات سبق أن صادرتها السلطات في قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات والوقود، رغم صدور قرارات بإتلافها، وذلك بتواطؤ مشتبه فيه مع جهات كانت مكلفة بحفظ هذه المحجوزات والتصرف فيها.
ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد أسفرت عملية مشتركة بين مصلحة المراقبة الجمركية والشرطة الوطنية عن رصد تحويل 17 قارباً ترفيهياً وشبه صلب، يتراوح طولها بين 6 و7 أمتار، إلى جانب 14 محركاً خارجياً عالي القدرة، إلى السوق السوداء، بعدما كانت قد صودرت في عمليات أمنية بسواحل ألميريا. كما تبين أن بعض هذه القوارب عُرضت للبيع عبر حسابات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلقت التحقيقات إثر بلاغ تقدم به أحد المشترين، أفاد فيه بأن قوارب كان من المفترض إتلافها بعد مصادرتها، أعيد عرضها للبيع بطريقة غير قانونية، رغم نقلها سابقاً إلى شركة مرخص لها بإقليم خايين لتنفيذ إجراءات الإتلاف.
وخلال شهر أبريل الماضي، تمكن المحققون من تتبع إعلان إلكتروني لبيع أحد القوارب، ما قاد إلى كشف خيوط الشبكة. وأسفرت الأبحاث عن حجز سبعة قوارب، من بينها ستة كانت مسجلة في بولندا بعد إزالة لوحاتها الأصلية في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وأظهرت التحقيقات أن بعض القوارب كانت تتوفر على وثائق رسمية تثبت إتلافها، رغم استمرار استخدامها، ما عزز الشبهات بشأن وجود تلاعب داخل الجهة المكلفة بحفظ المحجوزات والتخلص منها.
كما كشفت الأبحاث أن رجل أعمال يملك ورشة لإصلاح الدراجات المائية شرق ألميريا كان يقتني هذه القوارب قبل تنفيذ قرارات الإتلاف، ليعيد بيعها لاحقاً، خصوصاً لشبكات تنشط في تهريب الوقود والمخدرات عبر البحر.
وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية، من بينهم صاحب مركز لتفكيك المركبات، ومسؤولان بالشركة المكلفة بحفظ القوارب، إضافة إلى رجل الأعمال المذكور، للاشتباه في تورطهم في جرائم التهريب، والتزوير في الوثائق، وإخفاء متحصلات الجريمة، والاستيلاء غير المشروع.
وقد مثل المشتبه فيهم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة ألميريا، قبل أن يُفرج عنهم مؤقتاً مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد العدد الحقيقي للقوارب التي أُعيد بيعها، والكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية.
