شطاري نيوز:
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة شاباً بثلاثة أشهر حبساً نافذاً، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية نشر صور خاصة لشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها، في قضية تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة والتشهير.
وجاء الحكم بعد متابعة المعني بالأمر من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق ببث وتوزيع صور لامرأة داخل مكان خاص دون موافقتها، ونشر صور شخص بقصد التشهير به، إلى جانب نشر صور التُقطت في فضاء خاص دون إذن صاحبتها. وأخذت المحكمة بعين الاعتبار تنازل المشتكية عن المتابعة، بعدما أدلت بتنازل مكتوب أمام هيئة الحكم، وهو ما ساهم في التخفيف من العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها شابة لدى المصالح الأمنية، أفادت فيها بأن المتهم نشر صوراً تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذنها، ما ألحق بها أضراراً نفسية ومعنوية، ودفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافها.
وبتعليمات من النيابة العامة، باشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها، حيث جرى الاستماع إلى الطرفين. وأقر المتهم بوجود علاقة عاطفية سابقة جمعته بالمشتكية، معترفاً بالتقاط الصور خلال فترة ارتباطهما، كما أكد أنه كان يعتزم التقدم لخطبتها قبل انتهاء العلاقة.
من جهتها، أكدت المشتكية أمام المحكمة أن العلاقة كانت قائمة برضا الطرفين، لكنها شددت على أن نشر الصور دون موافقتها شكل اعتداءً على حياتها الخاصة وإضراراً بسمعتها، رغم تنازلها لاحقاً عن المتابعة.
وبعد استكمال المناقشات، قضت المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بثلاثة أشهر حبساً نافذاً.
وتعيد هذه القضية التأكيد على أن نشر الصور أو المعطيات ذات الطابع الشخصي دون موافقة أصحابها، حتى في حال وجود علاقة سابقة بين الطرفين، يعد فعلاً يجرمه القانون ويعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية.
