شطاري نيوز:
قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي قدره 65 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لإصابات إثر سقوطها داخل حفرة غير مؤمنة بأحد الممرات المخصصة للراجلين، معتبرة أن الجماعة تتحمل مسؤولية الإخلال بواجب صيانة وتأمين الفضاءات العمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض المتضررة لحادث أثناء عبورها أحد ممرات الراجلين بمنطقة الكنبورية، بعدما سقطت داخل حفرة إسمنتية كانت تفتقر إلى وسائل الحماية وإشارات التحذير، ما تسبب لها في إصابة على مستوى الركبة اليسرى.
وبعد دراسة الملف، أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية حكماً ابتدائياً يقضي بقبول الدعوى والحكم لفائدة الضحية بتعويض قدره 65 ألف درهم، مع تحميل جماعة طنجة مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات.
وأظهرت الوثائق الطبية والخبرة المنجزة في إطار المسطرة القضائية أن الضحية عانت من عجز مؤقت لمدة 90 يوماً، قبل أن تثبت الخبرة الطبية إصابتها بعجز دائم حُدد في نسبة 20 في المائة.
ويأتي هذا الحكم في سياق توجه قضائي يكرس مسؤولية الجماعات الترابية عن الأضرار الناجمة عن اختلالات البنية التحتية وغياب شروط السلامة بالمرافق والفضاءات العمومية، بما يضمن حماية حقوق مستعملي الطرق والأرصفة والممرات المخصصة للراجلين.
