شطاري نيوز:
دخل مكتب ومجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من النقباء السابقين، ابتداءً من اليوم الإثنين، في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على مواصلة المسطرة التشريعية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تمت المصادقة عليه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في قراءة ثانية.
وشهد محيط البرلمان حضوراً لعدد من النقباء وأعضاء مجالس الهيئات والمحامين القادمين من مختلف جهات المملكة، في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه هيئات الدفاع رفضاً لمضامين المشروع، مع تأكيدها مواصلة الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبها.
وأكد عدد من المشاركين أن قرار التوقف عن العمل جاء، بحسب تعبيرهم، بعد استنفاد مختلف مسارات الحوار، معتبرين أن الاحتجاج يهدف إلى الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة، وليس إلى تحقيق مطالب ذات طابع فئوي.
وأوضح المحتجون أن استمرار الإضراب ينعكس على مختلف الأطراف، بما في ذلك المتقاضون والمحامون ومؤسسات العدالة، معربين عن أملهم في التوصل إلى حل يضع حداً للأزمة ويعيد مسار الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.
وشدد عدد من المتدخلين خلال الاعتصام على تمسك هيئات الدفاع بمواصلة الأشكال الاحتجاجية، معتبرين أن مشروع القانون في صيغته الحالية يمس، وفق وجهة نظرهم، بضمانات استقلال المهنة وبعدد من المكتسبات التي راكمها قطاع المحاماة.
كما أشار المشاركون إلى أن الاعتصام انطلق بمشاركة أعضاء مكتب الجمعية والنقباء الحاليين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات، إلى جانب شخصيات مهنية وحقوقية، مع توقع اتساع المشاركة خلال الأيام المقبلة بانضمام محامين من مختلف جهات المملكة.
ودعا المحتجون المؤسسة التشريعية إلى إعادة النظر في المشروع قبل استكمال مسطرة المصادقة النهائية، مطالبين بفتح حوار جديد بشأن عدد من المقتضيات التي يعتبرونها محل خلاف، ومؤكدين أن إصلاح مهنة المحاماة ينبغي أن يتم في إطار توافق يراعي خصوصية المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وفي السياق ذاته، أعلن أحد المحامين المشاركين تقديم استقالته من رابطة المحامين الاستقلاليين، احتجاجاً على موقف حزب الاستقلال من مشروع القانون، معتبراً أن المرحلة تستدعي، وفق تعبيره، مواقف تنسجم مع مطالب هيئات الدفاع.
ويأتي هذا الاعتصام في سياق استمرار الجدل الذي يرافق مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، والذي أثار خلال الأشهر الماضية نقاشاً واسعاً بين وزارة
