شطاري نيوز:
أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بوجود اختلالات في ظروف عمل بعض العاملات المغربيات الموسميات بالحقول الإسبانية، مؤكداً أن توسيع برامج التشغيل الموسمي مستقبلاً يبقى رهيناً باحترام حقوق العاملات وضمان ظروف عمل لائقة.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه قام قبل أسبوع بزيارة عدد من الضيعات الفلاحية بإسبانيا، عقب توصل الوزارة بمعطيات تتعلق بظروف اشتغال بعض العاملات المغربيات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة مكنته من الوقوف ميدانياً على أوضاعهن وإجراء لقاءات مع الجهات المشغلة.
وأكد الوزير أن الوزارة تشترط، في إطار أي توسع مستقبلي لبرامج التشغيل الموسمي، التزام المقاولات الإسبانية باحترام الحقوق الأساسية للعاملات، بما في ذلك الاستفادة من التغطية الصحية، والحق في تقديم الشكايات، وضمان الراحة الأسبوعية، إلى جانب التقيد بباقي شروط العمل المنصوص عليها.
وأشار السكوري إلى أن عدد العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا عرف ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، منتقلاً من نحو ألفي عاملة إلى أكثر من 15 ألف عاملة، معتبراً أن هذا التطور رافقته تحسينات في مساطر الانتقاء وإجراءات التأشيرات، بفضل التنسيق المستمر بين السلطات المغربية والإسبانية.
وفي المقابل، اعترف الوزير باستمرار تسجيل بعض الحالات التي تعاني من ظروف عمل غير ملائمة، مؤكداً أن الوزارة باشرت حواراً مباشراً مع المقاولات الإسبانية المعنية بهدف معالجة هذه الاختلالات وتحسين أوضاع العاملات.
وأضاف أن عدداً من المقاولات الإسبانية أبدى رغبته في رفع عدد العاملات المغربيات خلال المواسم المقبلة، غير أن الحكومة المغربية ربطت الاستجابة لهذا الطلب بضمان احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملات الحاليات.
وفي سياق متصل، كشف السكوري أن وزارة التشغيل، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، تواصل تنفيذ برنامج “وفيرة”، الذي يهدف إلى مواكبة العاملات الموسميات بعد عودتهن إلى المغرب، عبر دعم مشاريع مدرة للدخل، مشيراً إلى أن البرنامج استفادت منه إلى حدود الآن نحو ثلاثة آلاف امرأة.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى وضعية قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، موضحاً أنه يوفر فرص شغل لما يقارب مليون شخص، ويشكل أحد أهم القطاعات المشغلة بالمملكة.
وأشار إلى أن أصحاب المقاهي والمطاعم يخضعون لعدد من الالتزامات الجبائية، مؤكداً وجود تنسيق بين وزارة الإدماج الاقتصادي ووزارة الداخلية لإعداد قانون إطار خاص بالقطاع، يهدف إلى هيكلته وتنظيمه وتعزيز اندماجه في الاقتصاد المهيكل.
كما أعلن الوزير عن تمكين أرباب المقاهي والمطاعم من الاستفادة من برنامج “إدماج”، الذي يوفر دعماً لتغطية جزء من المساهمات الاجتماعية الخاصة بالأجراء المصرح بهم لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في إطار تشجيع التشغيل المهيكل وتحسين ظروف العمل داخل القطاع.
