شطاري نيوز:
شهدت الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، نقاشاً حول تدبير الأجندة التشريعية والرقابية، حيث وجهت فرق من المعارضة انتقادات لطريقة برمجة مشاريع ومقترحات القوانين، معتبرة أن عدداً من الملفات التشريعية والرقابية يعرف تأخراً في المعالجة.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى البرلمان خلال الأيام الأخيرة من الدورة التشريعية أدى إلى مناقشتها في آجال زمنية ضيقة، مشيراً إلى أن سحب سبعة مشاريع قوانين خلال الولاية الحكومية الحالية، من بينها مشروع القانون الجنائي، يعكس، بحسب تعبيره، اختلالاً في تدبير البرمجة التشريعية.
من جانبها، طالبت البرلمانية نجوى كوكوس بالكشف عن مآل تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالمساواة والمناصفة، معتبرة أن تأخر عرضه للنقاش لا ينسجم مع أهمية مضامينه وما حظي به من اهتمام على المستويين الوطني والدولي.
كما انتقدت البرلمانية نعمية فتحاوي عدم برمجة مناقشة التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المتعلقة بمقالع الرمال والرخام، معتبرة أن استمرار تأجيله يحد من الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وفي الاتجاه نفسه، عبرت البرلمانية نبيلة منيب عن استغرابها من عدم إدراج عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق المعارضة ضمن جدول الأعمال، من بينها مقترح يتعلق بالعفو العام عن معتقلي حراك الريف، وآخر يهم تنازع المصالح.
بدورها، دعت البرلمانية لبنى الصغيري إلى تأجيل البت في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معلنة شروع فريقها في جمع التوقيعات اللازمة لإحالته على مناقشة ثانية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وفي المقابل، نفى نائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري، وجود أي تعمد في تأخير عرض تقرير المساواة والمناصفة، موضحاً أن المجلس يتوفر على تقارير أخرى جاهزة، غير أن كثافة الأشغال التشريعية والرقابية خلال الدورة حالت دون برمجتها.
وأكد صباري أن هذه التقارير ستظل متاحة للمجلس في إطار مبدأ استمرارية المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى أن طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة لا يمكن طرحه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وإنما وفق المساطر القانونية المؤطرة للجلسات التشريعية.
