شطاري نيوز:
تقدمت الحكومة بطلب إلى مجلس النواب يقضي باعتماد مسطرة تشريعية مختصرة لتسريع المصادقة على مشروعي قانون يتعلقان بإصلاح المنظومة الإحصائية الوطنية وإعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط، في إطار ورش تحديث آليات التخطيط والإحصاء بالمملكة.
ويستند هذا الطلب إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح اعتماد مسطرة استثنائية لاختصار مراحل دراسة مشاريع القوانين، شريطة استيفاء الشروط القانونية المنظمة لهذا الإجراء، من بينها عدم مناقشة النص داخل اللجنة المختصة وألا يسجل أي اعتراض خلال اجتماع ندوة الرؤساء.
ويأتي هذا التوجه عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي القانونين، اللذين يندرجان ضمن إصلاحات تروم تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية وتطوير آليات التخطيط العمومي.
ويقضي مشروع القانون رقم 47.26 بإعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط ومنحها شخصية اعتبارية واستقلالاً إدارياً ومالياً، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل، إلى جانب إنتاج الإحصاءات الوطنية، المساهمة في التنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية وتتبع تنفيذ النموذج التنموي.
كما ينص المشروع على إحداث قطبين وظيفيين، أحدهما يعنى بالإحصاء والحسابات الوطنية، والثاني بالتنسيق الاستراتيجي، فضلاً عن إحداث لجنة مديرية وهيئة دائمة للتشاور مع المؤسسات المنتجة للإحصاءات، مع إلزام المندوب السامي برفع تقرير سنوي إلى جلالة الملك وإحالة نسخة منه على البرلمان.
وفي السياق ذاته، يهدف مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني إلى إرساء إطار قانوني جديد لتنظيم إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، بالارتكاز على مبادئ الاستقلالية والحياد والشفافية وضمان سرية المعطيات الإحصائية.
ويتضمن المشروع أيضاً إحداث مجلس وطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة مستقلة تتولى الإشراف على المنظومة الإحصائية الوطنية، والسهر على احترام المعايير المعتمدة وتحسين جودة البيانات والإحصاءات. كما يلزم رئيس المجلس بإعداد تقرير سنوي يرفع إلى جلالة الملك، مع توجيه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، على أن يتم استكمال إحداث هياكل المجلس والشروع في ممارسة اختصاصاته داخل أجل أقصاه 24 شهراً.
عذراً التعليقات مغلقة