شطاري نيوز:
مع اقتراب انتهاء الولاية الحكومية الحالية، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى حكومة عزيز أخنوش من قبل عدد من الفاعلين والهيئات الاقتصادية والحقوقية، التي تعتبر أن الحصيلة المحققة في عدد من الملفات الاستراتيجية لم ترق إلى مستوى التطلعات، رغم الاعتمادات المالية المرصودة والإصلاحات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية.
ويرى منتقدو الحكومة أن عدداً من الأوراش الكبرى لم ينعكس أثرها بشكل ملموس على الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة السياسات العمومية المتبعة، خاصة في ما يتعلق بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية الذي شكل أحد أبرز مرتكزات البرنامج الحكومي.
ويبرز ملف التشغيل ضمن أكثر القضايا التي استأثرت بالنقاش، إذ يشير منتقدون إلى أن الحكومة كانت قد التزمت بإحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال ولايتها، في حين لا تزال مؤشرات سوق الشغل تثير مخاوف بشأن استمرار معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب.
وفي هذا السياق، يعتبر أصحاب هذه الانتقادات أن بعض البرامج الحكومية، من قبيل برنامج “أوراش”، اتسمت بطابع مؤقت ولم تحقق، وفق تقديرهم، الإدماج المستدام في سوق الشغل، فيما يرى آخرون أن برنامج “فرصة” واجه تحديات مرتبطة بضعف المواكبة وصعوبات التمويل، الأمر الذي حد، بحسبهم، من قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة في دعم المقاولين الشباب وإحداث فرص عمل دائمة
في المقابل، تؤكد الحكومة في مناسبات عدة أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها تتطلب وقتاً حتى تظهر آثارها بشكل كامل، مشيرة إلى أنها واجهت خلال ولايتها تحديات استثنائية، من بينها تداعيات الجفاف، وارتفاع معدلات التضخم، والأزمات الاقتصادية الدولية، وهي عوامل أثرت على وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع.
