شطاري نيوز:
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توسيع برنامجها الاحتجاجي رفضاً لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، من خلال مواصلة تعليق الخدمات المهنية ونظام المساعدة القضائية، إلى جانب تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، وإحداث لجنة للترافع على المستوى الدولي.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، اليوم الخميس بالرباط، خصص لتقييم مستجدات الملف في أعقاب الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمها المحامون والمحاميات أمام البرلمان، احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن استقلالية المهنة ورفض الصيغة الحالية لمشروع القانون.
كما قررت تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمشاركة النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات، في إطار مواصلة الأشكال الاحتجاجية للمطالبة بمراجعة المشروع.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية عن إحداث لجنة للترافع الدولي، تتولى التواصل مع الهيئات المهنية والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية، من أجل عرض موقف المحامين المغاربة من مشروع القانون، والتعريف بما تعتبره مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وضماناتها.
وشددت الجمعية على أن مهنة المحاماة، باعتبارها مهنة حرة ومؤسسة دستورية، تستوجب اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد القوانين المنظمة لها، بما ينسجم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المؤطرة للمهنة، مؤكدة أن أي إصلاح ينبغي أن يقوم على الحوار والتوافق مع مختلف مكوناتها.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع البذل المهنية بمقرات الهيئات، في إشارة إلى استمرار البرنامج التصعيدي، مع التأكيد على أن مكتبها سيظل في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسباً من خطوات خلال المرحلة المقبلة.
