شطاري نيوز:
رفع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حدة انتقاداته للأجواء السياسية المصاحبة للاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، معبراً عن رفضه لما وصفه بمحاولات تقديم هوية رئيس الحكومة المقبل وكأنها محسومة قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه المنعقد مساء الاثنين 29 يونيو 2026 برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، خصص لتدارس المستجدات السياسية الوطنية والتحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واعتبر الحزب أن تداول أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة قبل أشهر من موعد الانتخابات من شأنه التأثير على توجهات الناخبين وإعطاء انطباع مسبق حول نتائج الاقتراع، مؤكداً أن الدستور يحصر تعيين رئيس الحكومة ضمن الصلاحيات الدستورية للملك محمد السادس، بناءً على نتائج الانتخابات التشريعية.
وأشار البلاغ إلى أن بعض التحركات الحزبية والتنقلات السياسية التي شهدتها الساحة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تغذية هذا النقاش، معتبراً أن مثل هذه الممارسات قد تمس بمبدأ التنافس الديمقراطي وتؤثر على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أن تعزيز الثقة في المؤسسات يمر عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، يكون فيها الاحتكام إلى إرادة الناخبين وحدها، بعيداً عن أي محاولات لاستباق النتائج أو التأثير على الرأي العام.
وفي تقييمه للحصيلة الحكومية، اعتبر الحزب أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ما تزال تطرح تحديات كبيرة، مشيراً إلى استمرار عدد من الإكراهات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العمومية، إلى جانب ما وصفه بتعثر بعض الالتزامات التي تم الإعلان عنها في بداية الولاية الحكومية.
كما دعا الحزب إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحييد وسائل وإمكانيات الدولة والجماعات الترابية عن أي استعمال انتخابي، وضمان الولوج المتكافئ إلى الإعلام العمومي والفضاء العام وفق مبادئ الشفافية والمساواة.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد الاشتراكي على أهمية ترسيخ شروط المنافسة الديمقراطية السليمة، ومواجهة مختلف أشكال التضليل والتأثير غير المشروع على العملية الانتخابية، بما يضمن أن يكون التنافس قائماً على البرامج والتصورات السياسية.
وثمن الحزب المقاربة التشاركية المعتمدة في الإعداد للاستحقاقات المقبلة، معتبراً أن الانتخابات القادمة تمثل فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ الثقة في المؤسسات، قبل أن يدعو مناضليه ومناضلاته إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة، معلناً المصادقة على المساطر الداخلية المتعلقة بتدبير الترشيحات ضمن لوائحه الجهوية.
