شطاري نيوز:
أثار القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشأن توزيع حصة صيد الأخطبوط خلال الموسم الصيفي لسنة 2026 نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية بجهة الداخلة – وادي الذهب، بعدما حُددت الحصة الإجمالية المخصصة لأسطول الصيد التقليدي في 2728.44 طناً موزعة على 3082 قارباً مرخصاً، بحصة فردية لا تتجاوز 884 كيلوغراماً لكل قارب.
ويرى عدد من الفاعلين المهنيين أن هذه الحصة الفردية تظل محدودة مقارنة بمدة الموسم التي تمتد لنحو شهرين ونصف، معتبرين أن العديد من القوارب ستكون قادرة على استنفاد حصتها في فترة وجيزة، ما قد يضع البحارة أمام صعوبات مرتبطة باستمرار النشاط خلال ما تبقى من الموسم.
وتثير هذه الوضعية، بحسب مهنيين، جملة من التساؤلات حول التداعيات المحتملة للقرار على واقع القطاع، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المحروقات ومصاريف الرحلات البحرية والضغوط الاجتماعية التي يعيشها البحارة خلال فترات التوقف. كما يحذر بعض المتابعين من إمكانية تنامي بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بالاتجار في الوثائق أو تسويق المنتوجات خارج القنوات الرسمية.
وفي السياق ذاته، تبرز مخاوف من توسع نشاط السوق الموازية للأخطبوط، من خلال توجيه جزء من المصطادات نحو مسالك غير منظمة بدل تسويقها عبر أسواق السمك بالجملة، وهو ما قد يطرح تحديات إضافية أمام جهود المراقبة وتتبع المنتوجات البحرية.
كما يتوقع مهنيون أن يؤدي تراجع المداخيل المرتبطة بالأخطبوط إلى زيادة الضغط على أنواع بحرية أخرى، وعلى رأسها السيبيا (الحبار)، في محاولة لتعويض الخسائر المحتملة، الأمر الذي يفرض مواكبة دقيقة لضمان استدامة مختلف المصايد البحرية.
في المقابل، تؤكد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن تحديد الحصص المعتمدة يستند إلى التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ويأتي في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على المخزون السمكي وضمان الاستغلال المستدام لمصيدة الأخطبوط، باعتبارها من أهم الثروات البحرية الوطنية.
وبين متطلبات المحافظة على الموارد البحرية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للبحارة، يظل التحدي المطروح هو إيجاد التوازن الكفيل بحماية المصيدة من جهة، والحفاظ على مردودية القطاع واستقرار العاملين فيه من جهة أخرى.
