“وزارة العدل تنفي بشكل قاطع مزاعم اختراق أنظمتها المعلوماتية”

بلاغ توضيحي من وزارة العدل

على إثر ما تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بحدوث تسريبات إلكترونية لأنظمة وزارة العدل، تؤكد هذه الأخيرة، بشكل قاطع، أن المعطيات المتداولة لا تمت بصلة لبياناتها أو لمنصاتها الرقمية المؤمنة.

وتؤكد الوزارة أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما فيها منصات الخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم تسجل أي اختراق أو تسريب للمعطيات.

كما تشدد وزارة العدل على أنها تعتمد منظومة حماية معلوماتية متقدمة، ترتكز على بروتوكولات أمنية متعددة المستويات، وفقاً لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتخضع هذه الأنظمة بشكل منتظم لاختبارات تقنية وتقييمات دورية من طرف مصالح مختصة، ضماناً لأعلى درجات السلامة المعلوماتية.

واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على التزامها الثابت بحماية البيانات المرتبطة بمرفق العدالة، ومواصلة تطوير وتعزيز آليات الحماية واليقظة الرقمية لمواجهة أي تهديدات محتملة.