شطاري نيوز:
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الإطار القانوني المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب مشروع قانون يهم النظام الأساسي لـبنك المغرب.
ويأتي اعتماد هذين النصين التشريعيين في سياق مواصلة تحديث المنظومة المالية والبنكية الوطنية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة، ويعزز قدرة القطاع على مواكبة متطلبات التنمية والاستثمار.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى ملاءمة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل مع المستجدات التي يعرفها القطاع البنكي، فضلاً عن تعزيز آليات الحكامة والرقابة، وتطوير الإطار التنظيمي المؤطر لعمل المؤسسات المالية بما يضمن مزيداً من الفعالية والشفافية.
كما تروم المقتضيات المتعلقة ببنك المغرب تعزيز أدواره واختصاصاته في مجال الاستقرار المالي وتتبع تطورات السوق، بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة ويعزز متانة المنظومة النقدية الوطنية.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بمضامين المشروعين، قبل أن يحظيا بالمصادقة من طرف مجلس المستشارين، في انتظار استكمال باقي المساطر التشريعية المعمول بها.
ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة في القطاع البنكي والمالي، وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن توفير إطار قانوني أكثر ملاءمة لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
