شطاري نيوز:
كثفت وزارة الداخلية إجراءاتها الرامية إلى تعزيز الانضباط الإداري ومحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح” بمختلف المصالح والإدارات التابعة لها، في إطار جهودها الرامية إلى الرفع من مردودية المرفق العمومي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب معطيات متداولة، فقد وجهت الوزارة تعليمات إلى المسؤولين الترابيين والإداريين تدعو إلى تشديد آليات مراقبة الحضور وتتبع مدى التزام الموظفين بأداء مهامهم داخل مقرات العمل، مع اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة في حق حالات التغيب غير المبرر.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجهات الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الانتقادات التي تطال بعض المرافق العمومية بسبب ضعف المردودية أو تكرار حالات الغياب التي تؤثر على السير العادي للمصالح الإدارية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الحضور الفعلي للموارد البشرية المكلفة بخدمة المرتفقين، والحد من الممارسات التي قد تنعكس سلباً على جودة الخدمات العمومية، بما يسهم في تعزيز نجاعة الإدارة وتحسين أدائها.
ويرى متابعون أن التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح يشكل أحد المداخل الأساسية لترشيد النفقات العمومية وتعزيز الثقة في المؤسسات الإدارية، بالنظر إلى ما تسببه هذه الظاهرة من اختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية ومبدأ المساواة بين الموظفين.
ومن المرتقب أن تتواصل عمليات المراقبة والتتبع خلال المرحلة المقبلة، في إطار ورش أوسع يهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير آليات الرقابة الداخلية، بما يضمن مزيداً من الشفافية والفعالية في تدبير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
