شطاري نيوز:
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على مجموعة من التعديلات المتعلقة بمشروع القانون رقم 19.25 الخاص بحماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، وذلك خلال اجتماع خصص لدراسة والتصويت على مقتضيات النص التشريعي.
ومن أبرز التعديلات التي حظيت بموافقة اللجنة حذف العقوبة الحبسية المنصوص عليها في المادة 38 من المشروع، والتي كانت تنص على معاقبة كل من يتسبب عمداً في تعريض حيوان للخطر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين. وبموجب الصيغة المعدلة، تم الإبقاء على العقوبة المالية فقط مع رفع سقفها لتتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
كما شهدت المادة 36 تعديلاً يهم استثناء عمليات القتل الرحيم المنجزة وفق مقتضيات القانون من العقوبات المنصوص عليها، في إطار ملاءمة بعض المواد القانونية وتوضيح حالات تطبيقها.
وفي ما يتعلق بمراكز إيواء الحيوانات الضالة، وافقت اللجنة على تخفيض الغرامات المقررة بحق من يحدث أو يدير هذه المراكز دون ترخيص، حيث تم تعديل العقوبة المالية لتتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف درهم بدل الغرامات الأعلى التي كانت واردة في الصيغة الأصلية للمشروع.
وشملت التعديلات أيضاً المادة 42 المتعلقة بواجب التصريح بالحيوانات والتوفر على الدفتر الصحي الخاص بها، إذ جرى تخفيض قيمة الغرامات المقترحة لتصبح ما بين ألف و5 آلاف درهم، عوض العقوبات المالية المنصوص عليها سابقاً.
كما صادقت اللجنة على تعديل يخص المادة 44 المرتبطة بإيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، حيث تم تخفيض الغرامات المقررة لتتراوح بين 500 وألفي درهم، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة والسلامة العامة وتشجيع المبادرات التطوعية والجمعوية المرتبطة بالرفق بالحيوان.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مواصلة مناقشة مشروع قانون حماية الحيوانات داخل المؤسسة التشريعية، في أفق بلورة إطار قانوني ينظم هذا المجال ويحدد المسؤوليات والعقوبات المرتبطة به، مع مراعاة البعد الإنساني ومتطلبات السلامة والصحة العمومية.
