شطاري نيوز:
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 64.23 القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في خطوة تشريعية تندرج ضمن ورش إصلاح منظومة التعمير والإسكان وتعزيز تنزيل الجهوية المتقدمة.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن النص يهدف إلى إعادة هيكلة تدبير الشأن الترابي، عبر إحداث مؤسسات جهوية جديدة تتولى مهام التخطيط والتعمير والإسكان، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتقليص تشتت المتدخلين.
وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذا المشروع يأتي تفعيلًا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق للمؤسسات العمومية، خاصة ما ورد في خطاب العرش لسنة 2020، كما ينسجم مع مخرجات جلسة العمل المنعقدة في أكتوبر 2023، التي أقرت إحداث 12 وكالة جهوية وفق التقسيم الإداري للمملكة.
ويتوخى المشروع، حسب المصدر ذاته، تعزيز سياسة القرب، وتسريع دراسة الملفات المرتبطة بالتعمير والإسكان، وتحسين تتبع المشاريع على المستوى الترابي، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما ينص القانون على إرساء هيكلة إدارية حديثة، تقوم على مجالس إدارة وصلاحيات تنفيذية واضحة، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم، إلى جانب العناية بالموارد البشرية وضمان الحقوق المكتسبة للموظفين المعنيين.
وتروم هذه الوكالات الجديدة دعم تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز التوازن الترابي والعدالة المجالية، من خلال مواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان بشكل أكثر نجاعة واستدامة.
