شطاري نيوز:
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث مجلس الدولة كمؤسسة مستقلة يظل مرتبطاً بضرورة توفر إطار دستوري متكامل يحدد صلاحياته وطبيعته القانونية وموقعه داخل البنية الدستورية للمملكة، معتبراً أن الأمر يستدعي نقاشاً وطنياً معمقاً على المستوى المؤسساتي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النموذج الدستوري المغربي واختياراته السيادية، دون الاكتفاء باستنساخ تجارب دولية مهما بلغت نجاعتها.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن وزارة العدل تواصل، في إطار احترام الدستور والمؤسسات القائمة، العمل على تعزيز فعالية القضاء الإداري وتطوير آلياته، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وتحسين أداء الإدارة العمومية.
وأشار الوزير إلى أن التفكير في تطوير البنيات المؤسساتية، بما فيها إحداث آليات استشارية أو قضائية إضافية، ينبغي أن يتم وفق منطق التدرج والتوافق الدستوري والمؤسساتي، وبما ينسجم مع الاختيارات الكبرى التي أقرها دستور 2011.
وسجل وهبي أن التجارب الدستورية المقارنة تُبرز أهمية مجلس الدولة كآلية مؤسساتية تضطلع بأدوار محورية، سواء في تقديم الاستشارة القانونية للسلطة التنفيذية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، أو في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري وتعزيز الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، توقف المسؤول الحكومي عند التجربة الفرنسية، مبرزاً أن مجلس الدولة هناك لم يكن نتيجة قرار تشريعي معزول، بل ثمرة مسار دستوري وتراكم تاريخي جعل منه ركيزة أساسية في نظام القضاء الإداري، وضامناً للتوازن بين متطلبات حسن سير الإدارة واحترام المشروعية.
وأضاف وهبي أن المنظومة الدستورية والمؤسساتية بالمغرب اختارت، منذ دستور 2011، نهجاً متدرجاً ومتكاملاً لترسيخ دولة الحق والقانون، مستحضراً مقتضيات الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق التقاضي والطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء المختص.
وأوضح أن هذا التوجه تُرجم عملياً عبر إرساء قضاء إداري متخصص، تمثله المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، إضافة إلى محكمة النقض التي تضطلع بمهمة توحيد الاجتهاد القضائي، إلى جانب الدور الذي تمارسه المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين وصون سمو الدستور.
وختم وزير العدل بالتأكيد على أن هذه المؤسسات، كلٌّ في مجال اختصاصه، تقوم بوظائف أساسية تتقاطع في جوانب متعددة مع الأدوار التي يضطلع بها مجلس الدولة في عدد من التجارب المقارنة، خاصة في ما يتعلق بمراقبة مشروعية أعمال الإدارة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
