خبير أمني: تدخل القوات العمومية ضد تجمهرات مجهولة الدعوة تم وفق مقاربة متوازنة

شطاري نيوز

الرباط – الإثنين 29 شتنبر 2025

أكد خبير أمني أن التدخل الذي نفذته القوات العمومية لمنع التجمهرات التي دعت إليها جهات مجهولة، نهاية الأسبوع المنصرم بعدد من المدن المغربية، جرى في إطار مقاربة متوازنة تراعي الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة كل من عناصر الأمن والمواطنين المشاركين.

وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المحلية كانت قد أصدرت قرارات بمنع هذه التجمهرات، بعدما تبيّن أن الدعوات لتنظيمها صدرت عبر تطبيقات افتراضية وصفحات غير معروفة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبناءً على ذلك، اعتمدت القوات العمومية بروتوكولات أمنية اعتيادية لتنفيذ قرار المنع، مع نشر وحدات بزي رسمي ومدني تحمل هوية بصرية واضحة، دون استعمال الوسائل التقليدية لتفريق التجمهرات، مثل العصي أو خراطيم المياه أو القنابل المسيلة للدموع.

وأشار المتحدث إلى أن القوات العمومية ركزت، في البداية، على ضمان حرية التنقل وانسيابية السير في الشوارع، قبل أن توجه الإنذارات القانونية عبر مكبرات الصوت، مطالبة المتجمهرين بالانصراف. وبعد إشعارهم بقرار المنع، تم الاكتفاء بإبعاد الرافضين بشكل سلمي ودون استعمال القوة، وهو ما استجابت له الغالبية.

في المقابل، تم توقيف بعض الأشخاص الذين رفضوا الامتثال، حيث أخضعوا لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يُفرج عنهم فورياً في أغلب الحالات. أما بخصوص الموقوفين بالرباط والدار البيضاء، فقد تقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، إثر تسجيل أفعال اعتبرها القانون جرائم قائمة الأركان.

ولفت الخبير إلى أن هذه التدخلات لم تسفر عن أي إصابات جسدية أو خسائر مادية، سواء في صفوف المتجمهرين أو القوات العمومية، مؤكداً أن السلطات لن تتساهل مع دعوات مجهولة المصدر تهدد الأمن العام، خارج الضوابط القانونية المنظمة لحرية التجمع.

وختم بالقول إن احترام قانون الحريات العامة والمساطر المرتبطة بالتصريح هو السبيل الوحيد لضمان الحق في الاحتجاج السلمي، مشدداً على أن التعامل الأمني مع هذه الأحداث استند إلى مبدأ “لا إفراط ولا تفريط”.