شطاري نيوز:
الرباط – 13 يناير 2026
قدّمت رئاسة النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، حصيلة عملها برسم سنة 2025، متضمنة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتدبير القضايا وتعزيز النجاعة القضائية، إلى جانب الإعلان عن توجهات استراتيجية للمرحلة المقبلة.
وفي كلمة ألقاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور مسؤولين قضائيين وممثلين عن مؤسسات معنية، جرى استعراض عدد من المعطيات الإحصائية المرتبطة بأداء النيابة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي، في سياق يتسم بمستجدات تشريعية وتنظيمية.
وأوضح المتحدث أن نسبة معالجة الشكايات بلغت 91,37 في المائة، بما مجموعه 525.381 شكاية منجزة من أصل 574.972، مقارنة بنسبة 88,17 في المائة خلال سنة 2024. كما سُجل تطور طفيف في تدبير المحاضر، مع إنجاز أزيد من 815 ألف محضر إلكتروني يتعلق بمخالفات السير.
وفي ما يخص الاعتقال الاحتياطي، أشار العرض إلى تسجيل انخفاض في نسبته إلى 8,84 في المائة وفق المنهجية المعتمدة في قانون المسطرة الجنائية، أو 29,17 في المائة وفق المقاربة التقليدية، وهي أرقام اعتُبرت مؤشراً على توجه نحو ترشيد هذا الإجراء.
كما تطرقت الحصيلة إلى أنشطة مرتبطة بحماية الحقوق والحريات، من بينها زيارات أماكن الحراسة النظرية والمؤسسات الصحية الخاصة بالأمراض العقلية، فضلاً عن معطيات تتعلق بحماية الفئات الهشة، حيث أُشير إلى تراجع عدد قضايا العنف ضد النساء بنسبة 7,72 في المائة، وارتفاع نسبة رفض طلبات زواج القاصرين.
وعلى مستوى النيابة العامة لدى محكمة النقض، تم تسجيل ارتفاع في عدد المستنتجات الكتابية وطلبات التعاون القضائي الدولي، إضافة إلى معطيات حول قضايا غسل الأموال ومكافحة الفساد، التي عُولجت في إطار الاختصاصات القانونية المعمول بها.
كما تناول العرض جهود الرقمنة، من خلال تطوير أنظمة التبادل الإلكتروني للمراسلات واعتماد وسائل تواصل رقمية مع المرتفقين، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي النيابة العامة.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس النيابة العامة عن إطلاق مخطط استراتيجي للفترة 2026-2028، يرتكز على محاور تتعلق بتعزيز الثقة في العدالة، وتسريع الرقمنة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين جودة الخدمات القضائية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
وتأتي هذه المعطيات، وفق رئاسة النيابة العامة، في إطار تقييم دوري للأداء واستشراف توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين الجاري بها العمل.
