الدعم الاجتماعي المباشر بين حجم الأرقام وأسئلة الأثر الاجتماعي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بلغ، خلال شهر أكتوبر 2025، أزيد من 3,88 ملايين أسرة، بكلفة شهرية تجاوزت ملياري درهم، فيما قاربت الكلفة الإجمالية للدعم الاجتماعي المباشر حوالي 26 مليار درهم خلال السنة الجارية، ما يعكس من حيث الحجم المالي اتساع نطاق هذا الورش الاجتماعي.

وتُظهر المعطيات الرسمية توسع قاعدة المستفيدين، سواء في ما يتعلق بالإعانات المرتبطة بالطفولة أو الإعانة الجزافية، إلى جانب اعتماد منظومة استهداف رقمية تقوم على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. وتعتمد هذه المنظومة على آلية تنقيط حسابي تستند إلى متغيرات اجتماعية واقتصادية تختلف باختلاف الوسطين الحضري والقروي، في إطار تقني يهدف، وفق التصور الرسمي، إلى تعزيز الموضوعية والشفافية وتقليص هامش التدخل البشري في تحديد الاستحقاق.

غير أن عرض المؤشرات الرقمية، على أهميته، يفتح نقاشًا أوسع حول الأثر الاجتماعي الفعلي لهذا البرنامج. فحجم الموارد المالية المرصودة يفترض أن يترجم إلى تحسن ملموس في أوضاع الأسر المستفيدة، سواء من حيث تقليص الهشاشة أو دعم القدرة الشرائية، وهو ما يظل، إلى حدود الساعة، محل نقاش في ظل غياب معطيات منشورة تقيس بشكل دقيق نتائج هذا الدعم على المدى المتوسط.

كما يثير الاعتماد على التنقيط الحسابي تساؤلات مرتبطة بطبيعة المتغيرات المعتمدة وأوزانها، وكيفية تعريف معايير الاستحقاق الاجتماعي، باعتبارها اختيارات تقنية ذات أبعاد سياسية واجتماعية، تستدعي بدورها مواكبة تفسيرية وتواصلاً مؤسساتيًا أوسع.

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى توضيح آليات المراجعة والطعن، وكيفية معالجة الحالات التي قد تعرف إقصاءً غير مقصود أو تغيرًا مفاجئًا في الوضعية الاجتماعية للأسر، بما يضمن مرونة النظام وقدرته على التكيّف مع الواقع الاجتماعي المتحول.

ومن زاوية الحكامة، يُسجَّل أن تعميم الرقمنة وتقليص التدخل البشري يشكلان خطوة مهمة في تحديث منظومة الدعم الاجتماعي، غير أن تجارب السياسات العمومية المقارنة تُبرز أن النجاعة لا تتحقق بالحلول الرقمية وحدها، بل عبر ربطها بتقييم دوري مستقل، ونشر مؤشرات نوعية حول الأثر الاجتماعي، إلى جانب المعطيات المالية والعددية.