عقوبات صيد الأخطبوط تعيد الجدل حول مبدأ الإنصاف بين أساطيل الصيد.

شطاري نيوز:

يتجدد الجدل داخل أوساط مهنيي الصيد البحري مع كل قرار يهم استئناف موسم صيد الأخطبوط وتحديد حصصه، لا سيما عقب المقرر الأخير المتعلق بالموسم الشتوي، حيث تعود إلى الواجهة مسألة اختلاف العقوبات الإدارية المطبقة على أساطيل الصيد، وما يرافقها من اتهامات بغياب تكافؤ المعاملة.

فحسب ما ورد في المادة السادسة والعشرين من القرار المنظم للموسم الحالي، يتم تطبيق عقوبات صارمة في حق أسطول الصيد التقليدي عند تسجيل مخالفات، تشمل سحب رخصة الصيد وحجز القارب، بينما تقتصر الإجراءات المتخذة في حق أسطولي الصيد الساحلي وصيد أعالي البحار على سحب حصة الأخطبوط فقط، دون المساس بالرخص أو وسائل العمل.

ويعتبر مهنيون أن هذا التمييز المتكرر يطرح إشكالات حقيقية مرتبطة بالعدالة داخل القطاع، خصوصًا أن الصيد التقليدي يمثل الفئة الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يشكل القارب والرخصة عماد النشاط ومصدر الدخل الوحيد للبحّار. في المقابل، تتوفر الأساطيل الكبرى على إمكانات لوجستية ومالية تمكّنها من مواصلة نشاطها رغم فقدان الحصة.

ويرى متابعون للقطاع أن الإبقاء على المقاربة نفسها مع كل موسم صيد يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة العقوبات، بما يضمن التناسب بين نوع المخالفة وطبيعة كل أسطول، ويعزز الإحساس بالإنصاف داخل قطاع يعتمد عليه آلاف العاملين بالمناطق الساحلية.

وفي ظل غياب أي تعديل معلن لهذه التدابير، يستمر النقاش مع كل موسم جديد حول مدى فعالية هذه العقوبات وقدرتها على تحقيق التوازن المطلوب، أم أنها تعمّق اختلالات قائمة داخل منظومة الصيد البحري.