فاتح يناير 2026: تدابير ضريبية وتنظيمية جديدة تدخل حيز التنفيذ بالمغرب.

من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح يناير 2026، مجموعة من التدابير الضريبية والجمركية والتنظيمية، وذلك في إطار قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه ظهير شريف والمنشور بالجريدة الرسمية خلال شهر دجنبر الجاري.

وتشمل هذه التدابير مقتضيات تمس الأفراد والأسر، إلى جانب إجراءات أخرى موجهة للمقاولات والشركات، بهدف تنظيم المعاملات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.

ويتضمن قانون المالية الجديد عدداً من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والجبائي، من بينها رفع مبلغ الخصم الضريبي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مع تحديد سقف سنوي للإعفاء يصل إلى 3600 درهم.

كما تم توسيع نطاق الإعفاءات المتعلقة بمعاشات التقاعد ليشمل التقاعد التكميلي الممنوح من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.

وفي ما يخص دعم استقرار أسعار اللحوم، تقرر تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على الأبقار والإبل الأليفة ضمن سقوف محددة، بهدف الحفاظ على توازن السوق خلال السنة المالية 2026.

وتضمنت المقتضيات الجديدة إعفاء بعض المواد ذات الطابع الاستهلاكي والصحي من الضريبة على القيمة المضافة، من بينها العجائن الغذائية غير المستهلكة بعين المكان، إضافة إلى إعفاء الدم ومشتقاته بشكل كلي.

كما نص القانون على فرض ذعيرة إضافية بنسبة 2 في المائة على واجبات التسجيل عند اقتناء العقارات التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم في حال الأداء نقداً أو دون وسيلة بنكية قابلة للتتبع، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.

وبخصوص المهن الرياضية، تم إقرار تخفيضات ضريبية مهمة لفائدة المدربين واللاعبين والأطر التقنية المحترفة خلال سنة 2026

وعلى مستوى الضريبة على الشركات، أقر قانون المالية مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية ودعم النسيج الاقتصادي، من بينها توسيع الاقتطاع من المنبع ليشمل كراء العقارات الموجهة للاستعمال المهني، بنسبة محددة.

كما تم توسيع نطاق هذا الاقتطاع ليشمل بعض الخدمات المقدمة لفائدة مؤسسات بنكية وشركات تأمين وشركات كبرى يفوق رقم معاملاتها سقفاً معيناً.

وفي إطار حماية الصناعة الوطنية، تقرر رفع رسوم الاستيراد على عدد من المنتجات، من بينها بعض الأجهزة المنزلية والمنتجات الفلاحية، إلى جانب مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على الألواح الشمسية.

كما تم إقرار تحفيزات جبائية لفائدة الاستثمار الرياضي، عبر تمكين الشركات من خصم التبرعات الممنوحة للفرق الرياضية ضمن حدود وضوابط محددة

وشمل قانون المالية الجديد إجراءات لفائدة المقاولين الصغار، من بينها تخفيض ضريبي مرتبط بتفويت الأصل التجاري عند بلوغ سن التقاعد والتوقف عن النشاط.

كما تم تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح الشركات ودخول الأفراد التي تتجاوز سقفاً معيناً، لثلاث سنوات إضافية.

وفي ما يخص التحول الرقمي، أصبح مسك المحاسبة بصيغة إلكترونية إلزامياً بالنسبة للشركات، مع ضرورة التوفر على بريد إلكتروني للتواصل مع الإدارة الضريبية.

وعلى المستوى الجمركي، تقرر اعتماد حلول رقمية حديثة، من بينها منصة قائمة على تكنولوجيا “البلوكشين” لتسهيل تبادل المعطيات مع الموردين، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة باستعمال وسائل تقنية حديثة.

وتندرج هذه التدابير، وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2026، ضمن توجه يرمي إلى تحديث الإطار الجبائي والتنظيمي، وتحسين حكامة المعاملات الاقتصادية، ومواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.