مستجدات قانونية تشدد شروط تفويت السكن المدعّم من الدولة.

شطاري نيوز:

أقرت تعديلات قانونية جديدة قيودًا إضافية على تفويت المساكن التي تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم السكن بالمغرب، وذلك بهدف ضمان احترام الالتزامات المرتبطة بالاستفادة من الإعانة العمومية.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعليمات إلى المحافظين على الأملاك العقارية، دعاهم فيها إلى عدم قبول طلبات تقييد عقود تفويت هذا الصنف من المساكن، ما لم تكن مرفقة بوثيقة رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، والذي يهدف إلى ضمان استرجاع مبلغ الإعانة في حال الإخلال بشروط الاستفادة.

وأوضح المحافظ العام، ضمن مراسلة رسمية، أن قانون المالية لسنة 2026 تضمّن تعديلات همّت الإطار القانوني المنظم لدعم اقتناء السكن الرئيسي، مشيرًا إلى أن من بين هذه المستجدات التنصيص صراحة على عدم إمكانية تفويت السكن المدعّم إلا بعد رفع الرهن الموضوع لفائدة الدولة.

وبحسب المقتضيات الجديدة، فإن المستفيد يظل ملزمًا بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات، ويترتب عن أي إخلال بهذا الالتزام إمكانية استرجاع الإعانة التي تم منحها، وهو ما يبرر الإبقاء على الرهن إلى حين استيفاء الشروط القانونية.

ودعا المسؤول ذاته المحافظين إلى التقيد الصارم بهذه التوجيهات عند دراسة طلبات التفويت، مع مطالبته لهم بإحالته على الصعوبات التي قد تعترض التطبيق العملي لهذه المقتضيات، مرفقًا مراسلته بنص المادة القانونية المعنية للاطلاع والالتزام.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق استكمال الإطار التنظيمي لإعانة دعم السكن، التي تم إقرارها بموجب قوانين مالية سابقة، ودخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024، وفق الشروط والمساطر المحددة بنصوص تنظيمية خاصة.