المغرب والاتحاد الأوروبي يتجهان نحو تعديل اتفاقهما التجاري ليشمل الأقاليم الجنوبية

شطاري نيوز

في خطوة جديدة تعكس متانة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن التوصل إلى توافق بين الجانبين يقضي بتعديل الاتفاق التجاري المتعلق بالمنتجات الزراعية، ليشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة بنفس الامتيازات التفضيلية الممنوحة لباقي الجهات المغربية.

وحسب تصريحات بوريطة، فإن الاتفاق المعدّل سيوقّع قريباً في العاصمة الأوروبية بروكسيل، بعد استكمال الترتيبات التقنية والقانونية.

ويشمل التعديل الجديد إدراج علامات منشأ واضحة على المنتجات القادمة من جهتي العيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب، وهو ما يُعتبر خطوة رمزية وسياسية مهمة تؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتعزز اندماجها في الدورة الاقتصادية الوطنية والدولية.

 ويمثل هذا التطور  انتصاراً دبلوماسياً للمغرب في ظل الجدل الذي رافق خلال السنوات الأخيرة تنفيذ الاتفاقات التجارية بين الرباط وبروكسيل، خاصة بعد محاولات بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي استثناء منتجات الصحراء المغربية من الامتيازات الجمركية.

وفي المقابل، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن هذا التعديل، ما يترك الباب مفتوحاً أمام نقاشات إضافية داخل البرلمان الأوروبي وبعض الهيئات القضائية المرتبطة بالسياسات التجارية المشتركة.

ويؤكد محللون أن هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين في الحفاظ على شراكتهما الاستراتيجية، التي تقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والطاقية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز مكانة الأقاليم الجنوبية كمحور تنموي واقتصادي صاعد، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والروابط التجارية بين إفريقيا وأوروبا.