روايات متداولة حول مشروع استثماري بالناظور تثير نقاشًا حول تدبير الاستثمارات الكبرى.

شطاري نيوز:

تداولت أوساط محلية بإقليم الناظور، خلال الأيام الأخيرة، روايات تتعلق بمشروع استثماري وُصف بالواعد، كان من المزمع إنجازه بالقرب من الطريق المؤدية إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، وأثار نقاشًا واسعًا حول شروط تدبير الاستثمارات الكبرى، خاصة عندما ترتبط بأسماء وازنة في عالم المال والأعمال.

ووفق معطيات متداولة، نقلتها منابر إعلامية استنادًا إلى مصادر محلية، فإن المشروع كان يهدف إلى إحداث محطة وقود بمعايير حديثة، قبل أن تعترضه إشكالات وُصفت بالقانونية والتنظيمية، مرتبطة بوضعية العقار أو بطبيعة الشراكات المعتمدة، وهو ما أدى إلى تعثره بعد انطلاقه.

وتشير نفس الروايات إلى أن المشروع استلزم استثمارات مالية مهمة، إضافة إلى لجوء محتمل إلى تمويلات بنكية، قبل بروز الخلافات والإشكالات التي أوقفت مساره، وأدخلت أطرافًا متعددة في مساطر إدارية وقضائية، ما يزال مآلها غير محسوم إلى حدود الساعة.

وبعيدًا عن التحقق من تفاصيل هذه الواقعة، التي تبقى في إطار المعطيات غير المؤكدة رسميًا، فإن النقاش الذي رافقها أعاد إلى الواجهة تساؤلات أوسع تتعلق بكيفية اتخاذ القرار الاستثماري، ومدى التدقيق المسبق في المعطيات القانونية والتقنية، خصوصًا في المشاريع الكبرى ذات الرهانات الاستراتيجية.

كما أثارت هذه الروايات نقاشًا حول العلاقة بين النفوذ الاقتصادي وحجم المخاطر المرتبطة بالتوسع الاستثماري السريع، ومدى الحاجة إلى حكامة أكثر صرامة، تقوم على الفصل الواضح بين المسؤوليات، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية، حمايةً للاستثمار وللاقتصاد المحلي على حد سواء.

ويرى متابعون أن مثل هذه القضايا، سواء ثبتت أو لم تثبت، تجد صدى واسعًا لدى الرأي العام في ظل سياق اجتماعي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف الإحساس بالمنافسة الاقتصادية العادلة، وتنامي النقاش حول تضارب المصالح، ما يجعل أي خبر أو رواية من هذا النوع محط اهتمام كبير.

وفي انتظار توضيحات رسمية أو مآلات قضائية محتملة، تبقى هذه الواقعة، كما تُتداول، مدخلاً لنقاش أعمق حول نموذج الاستثمار، وأهمية ترسيخ الثقة عبر الوضوح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصيانة صورة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.