شطاري نيوز:
عقد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون اجتماعًا بالعاصمة الرباط، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، خُصص لتقييم حصيلة عمل المكتب واستشراف برامجه المستقبلية.
وخلال هذا الاجتماع، شدد السعدي على أن القطاع التعاوني يمثل أحد المحركات الأساسية لمواجهة إشكالية البطالة وتعزيز الإدماج الاقتصادي، مؤكداً أن تطوير هذا القطاع يظل رهينًا بتوفير آليات حديثة ومبتكرة ترفع من مردوديته وتوسع من أثره الاجتماعي.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة منجزات سنة 2025، إلى جانب عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والتي تقوم على برامج مهيكلة تستهدف دعم التشغيل، وتشجيع المبادرة التعاونية، وتسريع التحول الرقمي داخل القطاع.
وفي هذا الإطار، أطلق مكتب تنمية التعاون منظومة رقمية متكاملة لتحديث خدمات المواكبة، تقوم على ثلاث دعائم رئيسية، تشمل بنكًا للمشاريع التعاونية يراعي خصوصيات الجهات وإمكاناتها، بهدف خلق فرص شغل لفائدة الشباب والنساء غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو سوق الشغل، إضافة إلى منصة رقمية مخصصة لتسويق منتجات التعاونيات، وأكاديمية للتكوين عن بعد تروم تعزيز قدرات الفاعلين التعاونيين وتحسين تنظيمهم وأدائهم.
وأبرزت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن عدد التعاونيات المسجلة بلغ، إلى حدود نهاية نونبر 2025، ما يفوق 65 ألف تعاونية، تضم أزيد من 788 ألف عضو، من بينهم أكثر من 272 ألف امرأة ونحو 18 ألف شاب، وهو ما أسهم في إحداث أزيد من 24 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنة الجارية.
ويعمل المكتب، عبر مصالحه الجهوية، على تقوية حكامة القطاع ومعالجة الاختلالات المسجلة، من خلال تعميم النظام المعلوماتي الخاص برقمنة إحداث التعاونيات ابتداء من منتصف سنة 2026، إلى جانب اعتماد نظام لتقييم أداء التعاونيات بهدف تحسين آليات المراقبة وضمان مزيد من الشفافية.
وعلى المستوى المؤسساتي، أنهى مكتب تنمية التعاون، خلال مارس 2025، العمل بالإطار القانوني المؤقت المعتمد منذ عقود، واعتمد نموذج حكامة منسجمًا مع معايير المؤسسات العمومية الحديثة، ما مكن من إطلاق عملية إعادة تنظيم داخلية شاملة وتحسين ظروف العمل.
كما ساهم اعتماد تخطيط مالي قائم على النتائج، انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، في تحسين تنفيذ الميزانية خلال سنة 2025، وهو ما يعكس تطور الأداء الإداري والمالي للمكتب.
وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن الرؤية المعتمدة ترتكز على الدمج بين الهيكلة المؤسسية والرقمنة وتطوير الكفاءات وتسهيل الولوج إلى الأسواق، بهدف جعل التعاونيات رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومكونًا أساسيًا في تنزيل النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
