شطاري نيوز:
وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في مواجهة انتقادات برلمانية بشأن استمرار ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية وهيمنة منطق التصدير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وفي هذا السياق، اعتبر المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الله مكاوي، أن السياسات الحكومية المعتمدة في قطاع الصيد البحري لم تنعكس إيجابًا على الأسعار أو على وفرة العرض السمكي داخل السوق الوطنية، رغم الإمكانات البحرية الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب، مشيرًا إلى أن الأسماك كان من المفترض أن تشكل بديلاً غذائيًا للمواطنين في ظل الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم.
وأوضح المتحدث ذاته أن توسيع العرض وضمان استفادة المستهلك المغربي من الثروة السمكية الوطنية يقتضي مراجعة سياسة الاعتماد المكثف على التصدير، الذي يستحوذ، حسبه، على نحو 85 في المئة من الإنتاج، إلى جانب ضبط قنوات التوزيع ومعالجة اختلالات التسويق.
كما توقف مكاوي عند المردودية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، معتبراً أنها لا تزال دون التطلعات، رغم الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، مستشهداً بمحدودية مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام، وبعدد مناصب الشغل التي يوفرها.
من جهتها، قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري توضيحات بخصوص وضعية الصيد التقليدي، مؤكدة أن عدد القوارب النشيطة في هذا المجال يبلغ حوالي 17 ألف قارب، وأن توجه الحكومة ينصب على الحفاظ على استثمارات الصيادين التقليديين ومحاربة الممارسات غير القانونية.
وأبرزت الدريوش أن الوزارة تعتمد الحوار مع المهنيين الحاصلين على رخص الصيد، مشيرة إلى أن ظاهرة القوارب غير المرخصة تم تقليصها بشكل ملحوظ، لما تطرحه من إشكالات بيئية وتنظيمية.
وفي هذا الإطار، شددت المسؤولة الحكومية على ضرورة تحقيق التوازن بين الثروة السمكية المتاحة ومجهود الصيد، مؤكدة أن منح الرخص يخضع لدراسات تقنية تهدف إلى ضمان استدامة الموارد البحرية.
وبخصوص آفاق القطاع، أوضحت الدريوش أن كتابة الدولة أطلقت خارطة طريق للفترة 2025–2027، في إطار استمرارية استراتيجية “أليوتيس”، تروم تهيئة المصايد، وتعزيز الاستثمارات العمومية، وتوسيع فرص الشغل، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى إحداث عدد من المحميات البحرية، وتحديد مناطق يمنع فيها الصيد بالجر، إلى جانب دعم البحث العلمي وتطوير آليات المراقبة البرية والبحرية لضمان التدبير المستدام للمصايد.
وختمت المسؤولة الحكومية بالتأكيد على أن الرهان المستقبلي يشمل تطوير الصناعات البحرية، عبر تعزيز وحدات التثمين، سواء الموجهة للسوق الداخلية أو للتصدير، في أفق تحقيق قيمة مضافة أكبر للقطاع.
