شطاري نيوز
تفاعلاً مع ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بخصوص نتائج لجنة دعم الأفلام السينمائية، وما رافقها من اتهامات تمس نزاهة عمل اللجنة وشفافية قراراتها، وجب توضيح جملة من المعطيات الأساسية، التزاماً بأخلاقيات النقاش العمومي، واحتراماً لمؤسسات الدعم الثقافي الوطنية.
إن لجنة دعم الأفلام السينمائية تشتغل وفق إطار قانوني ومؤسساتي واضح، وتخضع لمقتضيات مضبوطة تحدد شروط الاستفادة ومعايير الانتقاء، والتي تشمل جودة المشروع، وقيمته الفنية، وقابليته للإنتاج والتوزيع، إضافة إلى السجل المهني لحاملي المشاريع، دون أي اعتبار للانتماء الجغرافي أو الخلفية الشخصية.
وعليه، فإن الادعاءات التي تروج لفكرة “الإقصاء الممنهج” أو “الاستفادة المشبوهة” تبقى مجرد انطباعات ذاتية، تفتقر لأي سند قانوني أو تقني موثق، خصوصاً أن أغلب أصحاب هذه الانتقادات كانوا في فترات سابقة جزءاً من المنظومة نفسها، واستفادوا من الدعم العمومي في سياقات وُصفت آنذاك بـ“اللوزيعة” وصناعة جماعات الضغط والتأثير على قرارات اللجان، دون أن يُبدوا حينها أي اعتراض على منطق الاشتغال أو معاييره.
إن التنوع داخل لجان الدعم، بما في ذلك حضور أسماء من مجالات مسرحية أو تلفزيونية أو ثقافية موازية، لا يشكل بأي حال من الأحوال نقطة ضعف، بل يندرج ضمن مقاربة شمولية تراهن على تعدد الزوايا والخبرات الفنية، بما يخدم جودة القرار ويحصنه من النظرة الأحادية أو الانغلاق المهني.
كما أن الحديث عن “شركات إنتاج وهمية” أو “استفادة متكررة” يظل خطاباً عاماً ومبهماً، لا يرقى إلى مستوى الاتهام المسؤول، ما لم يُدعّم بوثائق رسمية أو معطيات دقيقة، خاصة وأن مساطر الدعم تخضع لمراقبة مالية وإدارية صارمة، سواء قبل صرف الدعم أو بعده.
إن الخروج الإعلامي لبعض الأطراف، في هذا التوقيت بالذات، لا يمكن قراءته خارج سياق عدم القبول بنتائج لم تخدم مصالحهم الخاصة، وهو ما يجعل هذه الحملات خطوة فاقدة للمحتوى، وميتة من حيث التأثير، لأنها لا تؤسس لنقاش مهني رصين بقدر ما تعكس منطق الضغط والابتزاز المعنوي.
ويبقى الأجدر، عوض التشكيك المجاني، هو العمل على تطوير المشاريع السينمائية، والارتقاء بجودتها الفنية والإنتاجية، واحترام استقلالية المؤسسات، بما يخدم السينما المغربية ككل، ويعزز صورتها كفضاء للإبداع الحر والتنافس الشريف، بعيداً عن منطق الجهوية أو الاصطفاف الضيق.
فالعدالة الثقافية لا تتحقق بالشعارات ولا بالبيانات الانفعالية، بل بجودة العمل، وقوة المشروع، واحترام قواعد اللعبة المؤسساتية التي تضمن تكافؤ الفرص للجميع.
